شهد الين الياباني انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق الأوروبية يوم الجمعة، متكبّدًا خسائر لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، وقريبًا من تسجيل ثاني خسارة أسبوعية متتالية.
و يأتي هذا التراجع في أعقاب بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ التضخم في اليابان للمرة الأولى خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.
أدت هذه البيانات إلى تقليل الضغوط التضخمية على صانعي القرار في بنك اليابان، مما خفّض من احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال شهر مايو المقبل، حيث يترقب المستثمرون مزيدًا من الإشارات من البنك المركزي وبيانات اقتصادية جديدة.
و ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين بنسبة 0.6% ليصل إلى 149.66¥، بعد أن افتتح تعاملات اليوم عند 148.78¥، بينما بلغ أدنى مستوى له عند 148.58¥.
يوم الخميس، فقد الين أقل من 0.1% مقابل الدولار، مواصلًا خسائره بعد محاولات تعافٍ قصيرة من أدنى مستوى في أسبوعين عند 150.14¥.
و خلال تعاملات الأسبوع الحالي، التي تنتهي مع إغلاق الأسواق اليوم، سجل الين انخفاضًا بنسبة 0.7% مقابل الدولار، مما يضعه على مسار تسجيل خسارة أسبوعية ثانية على التوالي.
و أظهرت بيانات رسمية من طوكيو ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 3.0% في فبراير، مقارنة بارتفاع نسبته 3.2% في يناير، وهو أول انخفاض في معدل التضخم منذ نونبر الماضي.
جاءت هذه الأرقام متماشية مع تقرير التضخم في طوكيو، الذي يعد مؤشرًا استباقيًا لاتجاهات الأسعار، مما يعزز التوقعات بتراجع الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني.
كما كان متوقعًا، قرر بنك اليابان هذا الأسبوع الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تثبيت أسعار الفائدة عند 0.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، في إشارة إلى استمرار نهج التحفيز النقدي حتى إشعار آخر.
