الين الياباني يواصل الارتفاع مدعومًا بتوقعات رفع الفائدة وتراجع العوائد الأمريكية
شهد الين الياباني مكاسب جديدة في السوق الآسيوية يوم الجمعة، حيث واصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي، مبتعدًا عن أدنى مستوياته في نحو أسبوعين.
و يأتي هذا الصعود مدفوعًا بتزايد التوقعات حول تشديد السياسة النقدية في اليابان ورفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
أظهرت بيانات اقتصادية حديثة في طوكيو استمرار تصاعد الضغوط التضخمية، مما عزز التوقعات بأن بنك اليابان قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة في مارس.
هذا التوجه قد يؤدي إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على قوة الين.
كما ساهم في دعم العملة اليابانية تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وذلك قبل صدور بيانات مهمة في الولايات المتحدة تتعلق بمبيعات التجزئة الشهرية، مما زاد من جاذبية الين كملاذ آمن.
و انخفض سعر الدولار أمام الين بنسبة 0.25% ليصل إلى 152.44 ين، مقارنة بسعر الافتتاح عند 152.79 ين، بعد تسجيل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 153.15 ين.
أنهى الين تعاملات الخميس على ارتفاع بنسبة 1.05% مقابل الدولار، محققًا أول مكسب له في أربعة أيام، وأكبر زيادة يومية منذ 5 فبراير، ليعوض خسائره التي أوصلته سابقًا إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 154.80 ين.
وفقًا للبيانات الصادرة يوم الخميس، سجل مؤشر أسعار المنتجين الياباني ارتفاعًا بنسبة 4.2% على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023، متجاوزًا توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة بنسبة 4.0%. وكان المؤشر قد سجل ارتفاعًا بنسبة 3.9% في دجنبر.
يُعد مؤشر أسعار المنتجين مؤشرًا استباقيًا لما ستكون عليه أسعار المستهلكين في الشهر التالي، مما يشير إلى استمرار ارتفاع التضخم وضغوطه على صانعي السياسة النقدية في بنك اليابان.
بعد صدور هذه البيانات، ارتفعت احتمالات إقدام بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25% خلال اجتماع مارس، حيث زادت التوقعات من 70% إلى 75%.
ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات المتعلقة بالتضخم والبطالة ومستويات الأجور في اليابان، والتي قد تعزز أو تقلل من فرص هذا الرفع المحتمل للفائدة.
و لا تزال فجوة أسعار الفائدة بين البلدين مستقرة عند 400 نقطة أساس لصالح الدولار الأمريكي. في حال ظهور مؤشرات على تقلص هذه الفجوة، فمن المتوقع أن يكتسب الين مزيدًا من الزخم الصعودي، بينما قد يؤدي استمرارها أو توسعها إلى إبقاء الضغوط على العملة اليابانية.
