سجل الين الياباني ارتفاعاً ملحوظاً في تداولات الجمعة بالأسواق الآسيوية، متجهاً لتحقيق أول مكاسب له في ثلاثة أيام، بعدما لامس أدنى مستوى في ثمانية أشهر أمام الدولار الأمريكي.
وجاء هذا التعافي مدفوعاً بعمليات شراء من مستويات منخفضة، إضافة إلى تصريحات حازمة من وزيرة المالية اليابانية وتحسن بيانات التضخم في طوكيو.
ورغم هذا الارتفاع، يظل الين على وشك إنهاء شهر أكتوبر بخسارة للشهر الثاني على التوالي، في ظل استمرار التوجهات التحفيزية المتوقعة من ساناي تاكايتشي، التي تستعد لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ اليابان، حيث يُنتظر أن تعلن عن حزمة دعم اقتصادي ضخمة تستهدف تنشيط رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، قرر بنك اليابان المركزي خلال اجتماعه أمس الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، بما في ذلك تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 0.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، وذلك للاجتماع السادس على التوالي.
انخفض الدولار الأمريكي أمام الين بنسبة 0.3% إلى 153.65 ين، مقارنة بسعر الافتتاح عند 154.11 ين، بعد أن سجل مستوى مرتفعاً بلغ 154.17 ين خلال الجلسة.
وكان الين قد أنهى تعاملات الخميس منخفضاً بنسبة 0.9%، ليصل إلى 154.45 ين، وهو أضعف مستوى له منذ ثمانية أشهر، متأثراً بقرارات البنوك المركزية في طوكيو وواشنطن.
أطلقت ساتسوكي كاتاياما، وزيرة المالية الجديدة، أقوى تصريحاتها بشأن العملة منذ توليها المنصب الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الحكومة “تراقب عن كثب التحركات السريعة وأحادية الاتجاه في سوق الصرف”، ومشددة على أن السلطات “لن تتسامح مع التقلبات المفرطة التي يقودها المضاربون”.
وعند سؤالها عن قرار البنك المركزي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، وصفت كاتاياما القرار بأنه “معقول تماماً في ظل الظروف الراهنة”، في إشارة إلى التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
كشفت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو ارتفع بنسبة 2.8% في أكتوبر، وهي أسرع وتيرة خلال أربعة أشهر، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 2.6%، بعد أن سجل 2.5% في سبتمبر.
ويُنظر إلى هذا التسارع في الأسعار كعامل ضغط إضافي على صانعي القرار في بنك اليابان، مع تزايد التوقعات بأن التضخم المتجدد قد يدفع البنك إلى رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري إذا استمر الاتجاه التصاعدي للأسعار.
