الين الياباني يصعد قبيل مفاوضات حاسمة مع واشنطن وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكي
سجل الين الياباني ارتفاعاً ملحوظاً في تعاملات السوق الآسيوية يوم الجمعة، مواصلاً صعوده لليوم الرابع على التوالي أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى أعلى مستوياته خلال أسبوع.
و يأتي هذا الأداء القوي للعملة اليابانية بالتزامن مع اقتراب انطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين طوكيو وواشنطن، يُرجح أن تشمل مناقشة ملف سعر الصرف.
ويُعزز هذا الصعود أيضًا التراجع المستمر في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، والذي جاء مدفوعاً ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة زادت من احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض إضافي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
شهد سعر الدولار مقابل الين انخفاضاً بنحو 0.5% ليصل إلى 144.96 ين، وهو أدنى مستوى للعملة الأمريكية في أسبوع، مقارنة بسعر الافتتاح البالغ 145.64 ين. وكان أعلى مستوى سجل خلال الجلسة عند 145.68 ين.
أما يوم الخميس، فقد اختتم الين تداولاته مرتفعًا بنسبة 0.75% أمام الدولار، مستفيداً من موجة إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن بعد صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.
ذكرت مصادر مطلعة أن كبير المفاوضين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، قد يتوجه إلى العاصمة الأمريكية الأسبوع المقبل لعقد الجولة الثالثة من المحادثات التجارية مع المسؤولين الأمريكيين.
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو عن نيته مناقشة قضايا متعلقة بسعر الصرف مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مشددًا على أن تقلبات العملة المفرطة تمثل مصدر قلق مشترك.
وأوضح أن تناول ملف سعر الصرف يعتبر أمراً طبيعياً ضمن المفاوضات الأوسع حول التعريفات الجمركية.
وعند سؤاله عن توجه طوكيو المحتمل بشأن إعادة استثمار عائدات السندات الأمريكية، أشار كاتو إلى أن الحكومة اليابانية تحتفظ بهذه السندات ضمن استراتيجية تضمن إدارة مثلى للأصول مع الحفاظ على مستويات ملائمة من السيولة.
وفي تطور لافت، نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن قيادي في حزب المعارضة اليابانية أن طوكيو قد تطرح فكرة إعادة توجيه استثماراتها من السندات المستحقة إلى سندات طويلة الأجل، في محاولة للحصول على تسهيلات أو تنازلات أمريكية في ملف الرسوم الجمركية.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت الإحصاءات الرسمية يوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني انكمش للمرة الأولى منذ عام، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أداء أسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى انكماش بنسبة 0.1% فقط. وكان الاقتصاد قد نما بنسبة 0.7% في الربع الأخير من عام 2024.
تعكس هذه الأرقام هشاشة التعافي الاقتصادي في اليابان، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية وضبابية مستقبل العلاقات الاقتصادية مع واشنطن.
