شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الجمعة في الأسواق الآسيوية، مواصلًا صعوده لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأمريكي، ليسجل أعلى مستوى له في سبعة أشهر.
ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية جديدة، في ظل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات العالمية.
يعود هذا الارتفاع القوي إلى تنامي الطلب على الين كملاذ آمن، بعد تصاعد حدة النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي يثير مخاوف متزايدة من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود وتباطؤ حاد في حركة التجارة الدولية.
انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 1.1% أمام الين ليصل إلى 142.87¥، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 144.42¥، مع تسجيل أعلى مستوى عند 144.60¥.
سجل الين يوم الخميس مكاسب قوية بنسبة 2.25%، وهي الأكبر منذ يناير 2023، بدعم من تصاعد المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية.
حتى الآن، ومع اقتراب نهاية تعاملات الأسبوع، ارتفع الين بنحو 2.75% مقابل الدولار، مما يضعه على مشارف تسجيل ثاني مكسب أسبوعي متتالي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في استقراره وسط أجواء التوتر الاقتصادي العالمي.
ألقى التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على الأسواق العالمية. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء عن رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 104% إلى 125%، متهمًا بكين بعدم احترام القواعد الاقتصادية العالمية.
ووفقًا لما جاء في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض، وصلت الرسوم المفروضة على السلع الصينية إلى 145%، تشمل تعريفات متعددة: 125% كرسوم مباشرة، و20% إضافية فُرضت سابقًا على خلفية مزاعم تهريب مادة الفنتانيل.
اللافت أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت رغم إعلان ترامب عن مهلة تمتد 90 يومًا لبقية الدول تنتهي في يوليو المقبل، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب وقلق من احتمالات مزيد من التدهور في النمو الاقتصادي العالمي.
من جانبها، لم تتأخر الصين في الرد، إذ فرضت رسومًا انتقامية بنسبة 84% على الواردات الأمريكية، مع تأكيد القيادة الصينية استعدادها لـ”المواجهة حتى النهاية” ضد السياسات الأمريكية العدائية.
وفي تطور موازٍ، دعت بكين إلى اجتماع حكومي طارئ لدراسة تدابير تحفيزية جديدة لحماية الاقتصاد المحلي، ومن بينها خفض محتمل في أسعار الفائدة لتخفيف أعباء الديون، ودعم العملة الوطنية.
