الين الياباني يتراجع بعد اتفاق تجاري ضخم مع واشنطن… وتصحيحات سعرية تضغط على العملة
تراجع الين الياباني خلال تعاملات الأربعاء في السوق الآسيوية، متخليًا عن مكاسبه الأخيرة التي أوصلته إلى أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي. هذا التراجع جاء في ظل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، بعد موجة صعود قوية استمرت يومين.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب الإعلان عن اتفاق تجاري كبير بين اليابان والولايات المتحدة، يتضمن تخفيضات جمركية متبادلة واستثمارات يابانية ضخمة في الاقتصاد الأمريكي، ما أعاد رسم التوقعات بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
سجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا بنسبة 0.4% مقابل الين ليصل إلى 147.20 ين، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 146.59 ين، في حين لامس أدنى مستوى له اليوم عند 146.19 ين، وهو المستوى الأدنى منذ 11 يوليو.
وكان الين قد أغلق جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.55%، في ثاني مكسب يومي على التوالي، مستفيدًا من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات، والتي غالبًا ما تؤثر على تحركات العملات.
أعلن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، عن توقيع اتفاق تجاري “هائل” مع اليابان، وصفه بأنه “الأكبر من نوعه”، مشيرًا إلى أن طوكيو ستضخ ما يصل إلى 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي.
الاتفاق يتضمن خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات اليابانية من 25% إلى 15%، مقابل فرض رسوم مماثلة بنسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف لتحقيق توازن تجاري بين الجانبين.
كما أوضح ترامب، في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، أن الاتفاق سيفتح أبواب السوق اليابانية أمام المنتجات الأمريكية، خاصة في قطاعات السيارات، الشاحنات، الأرز، والمنتجات الزراعية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في خلق مئات الآلاف من الوظائف داخل الولايات المتحدة.
رحّب رئيس الوزراء الياباني “شيغيرو إيشيبا” بالاتفاق، معتبرًا أن خفض الرسوم يمثل مكسبًا مهمًا لصناعة السيارات اليابانية، التي تُعد من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن قطاع السيارات شكل 28.3% من إجمالي صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024، وفقًا لبيانات الجمارك اليابانية.
ومع ذلك، تواجه الصادرات اليابانية ضغوطًا واضحة؛ حيث تراجعت شحنات السيارات والحافلات والشاحنات إلى السوق الأمريكية بنسبة 26.7% في يونيو، بعد انخفاض بنسبة 24.7% في مايو.
بلغ إجمالي صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة – ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الصين – نحو 10.3 تريليون ين (ما يعادل 70.34 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
هذا التراجع يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها التجارة الثنائية، رغم الشراكات الإستراتيجية المتنامية. ويرى محللون أن الاتفاق الجديد قد يعزز آفاق النمو طويل الأجل، لكنه قد لا يُترجم إلى مكاسب فورية للعملة اليابانية في ظل تحركات السوق الحالية.
في الوقت الذي يواجه فيه الين الياباني ضغوطًا تصحيحية قصيرة المدى، يبقى التفاؤل قائمًا بشأن تأثير الاتفاق التجاري الجديد على مستقبل الاقتصاد الياباني.
وبينما تدعم الاستثمارات اليابانية الضخمة في الولايات المتحدة العلاقات الثنائية، فإن الأسواق تترقب نتائج ملموسة تعيد التوازن إلى مستويات الصادرات وتُنعش أداء الين على المدى الطويل.
