استهل الين الياباني تعاملات الأسبوع في السوق الآسيوية على تراجع أمام الدولار الأمريكي وعدد من العملات الرئيسية، مواصلاً الأداء السلبي لليوم الثاني على التوالي.
ويعود هذا الضعف أساساً إلى انحسار الضغوط التضخمية، ما يقلل من احتمالات إقدام بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب.
ويراقب المستثمرون باهتمام صدور بيانات اقتصادية جديدة قد توضح مسار السياسة النقدية في رابع أكبر اقتصاد عالمي، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول توقيت أي خطوة جديدة نحو التطبيع النقدي.
و صعد الدولار مقابل الين بنسبة 0.25% ليصل إلى 147.38 ين، مقارنة مع سعر افتتاح عند 147.04 ين، بعد أن لامس مستوى منخفض بلغ 146.84 ين.
أنهى الين تداولات الجمعة الماضية بخسارة طفيفة بلغت 0.1% أمام الدولار، متأثراً ببيانات تضخم أضعف من المتوقع في طوكيو.
ورغم هذا التراجع الأخير، أنهى الين شهر غشت بارتفاع نسبته 2.45% مقابل الدولار، في أقوى أداء شهري منذ أبريل الماضي، مدعوماً بتزايد التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين على الأقل قبل نهاية 2025.
أشار ناكاجاوا، عضو بنك اليابان، إلى المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية الدولية، مؤكداً أن تقرير “تانكان” المرتقب سيكون أداة رئيسية لتقييم اتجاهات الاقتصاد.
كما أظهرت أحدث بيانات الأسعار أن الضغوط التضخمية تواصل التراجع، ما يقلل من الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية في الوقت الحالي. وتشير توقعات الأسواق إلى أن فرص رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر الجاري لا تزال دون 40%.
ومع ذلك، يترقب المتعاملون بيانات إضافية تخص التضخم، البطالة، ومستويات الأجور، إلى جانب تصريحات مسؤولي بنك اليابان، لتحديد المسار المحتمل للسياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
