الين الياباني تحت الضغط مجددًا وسط تفاؤل تجاري عالمي وترقب لقرارات بنك اليابان
واصل الين الياباني تراجعه في الأسواق الآسيوية صباح الاثنين، متكبدًا خسائر لليوم الثالث على التوالي أمام الدولار الأمريكي، في ظل تحسن شهية المخاطرة عالميًا بعد سلسلة من التطورات التجارية الإيجابية.
ومع تراجع الإقبال على أصول الملاذ الآمن مثل الين، يتحول تركيز المستثمرين نحو اجتماع حاسم لبنك اليابان هذا الأسبوع.
سجل الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.25% مقابل الين ليصل إلى 148.02 ينًا، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة عند 147.65. وقد لامس الدولار أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 147.51 ينًا، في إشارة إلى استمرار الضغط على العملة اليابانية.
وكان الين قد أنهى تعاملات الجمعة على انخفاض بنسبة 0.45% مقابل الدولار، في ثاني خسارة يومية متتالية، بعد موجة من التصحيح وجني الأرباح أعقبت صعوده لأعلى مستوى في أسبوعين عند 145.85 ينًا.
رغم ذلك، سجل الين الأسبوع الماضي مكاسب بنسبة 0.75% أمام الدولار، بدعم من حالة عدم الاستقرار السياسي بعد خسارة الحزب الحاكم مقاعد مهمة في انتخابات مجلس الشيوخ.
عاد الزخم للأسواق العالمية بعد الإعلان عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا. الاتفاق تضمن خفض الرسوم الجمركية المزمعة إلى 15% فقط، وهو نصف ما كان متوقعًا سابقًا.
كما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مرتقب بين كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين في ستوكهولم، بهدف تمديد الهدنة التجارية وتفادي جولة جديدة من الرسوم المرتفعة، وهو ما يعزز المعنويات ويحدّ من اللجوء إلى عملات الملاذ الآمن مثل الين.
ينعقد اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان يومي الأربعاء والخميس، في ظل توقعات ضعيفة بإجراء أي تغيير فوري في أسعار الفائدة. تُقدر الأسواق احتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنحو 20% فقط، وسط مؤشرات على استمرار الضغوط الهبوطية على الاقتصاد والأسعار.
وكان محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد أشار سابقًا إلى أن الاقتصاد يواجه تحديات حقيقية، وأن البنك لديه هامش محدود لتحفيز النمو من خلال خفض إضافي في أسعار الفائدة، مؤكدًا بقاء الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5%.
الين الياباني يدخل هذا الأسبوع في موقف هش، وسط تحولات عالمية تعيد تشكيل مزاج الأسواق. وبين ضغوط التفاؤل التجاري وضعف احتمالات رفع الفائدة، تبقى العملة اليابانية رهينة توازن دقيق بين السياسات المحلية والتطورات الخارجية.
