اليماني ينتقد تقرير مجلس المنافسة حول سوق المحروقات ويكشف سبع ثغرات كبرى

في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وتدهور القدرة الشرائية، وجّه الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، انتقادات لاذعة للتقرير الأخير الصادر عن مجلس المنافسة حول وضعية سوق المحروقات بالمغرب.

وأكد اليماني أن التقرير أغفل معطيات جوهرية وفشل في تحميل المسؤوليات بشكل واضح، مستعرضاً سبع ملاحظات اعتبرها أساسية لتشريح أعطاب المنظومة الحالية.

اعتبر اليماني أن المجلس تناول قضايا تخرج عن نطاق صلاحياته، وتدخل ضمن مهام مؤسسات مثل الجمارك ومكتب الصرف ووزارة الانتقال الطاقي، محذراً في الآن ذاته من خطر تجميع البيانات التجارية بين الفاعلين، لما قد يمثله من تهديد لمبدأ التنافسية وخرق للقانون.

كما ندّد اليماني بما وصفه بالانتقائية في التعامل مع الفاعلين، حيث تم التغاضي عن ذكر أسماء تسع شركات أقرت بمخالفتها لقانون المنافسة، في مقابل كشف هويات فاعلين لم تُسجَّل بحقهم مؤاخذات، مما يشكل، في نظره، خرقاً لمبدأ الشفافية والمساءلة.

طرح اليماني تساؤلاً حول ما إذا كانت الشركات المتورطة قد تخلت فعلاً عن ممارساتها المنافية للمنافسة، مستغرباً تردد المجلس في تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها قانوناً، لا سيما في حال تكرار المخالفات.

واعتبر أن التقرير تجاهل عمداً المقارنة بين مرحلة دعم المحروقات وما تلاها من تحرير للأسعار سنة 2015، رغم أن بيانات بعض الشركات تُظهر تضاعف أرباحها خلال سنتي 2016 و2017، ما يعكس خللاً واضحاً في نظام التسعير.

وانتقد أيضاً غياب تحليل لآثار ارتفاع الأسعار على معيشة المواطنين وتكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تجاهل ملف تكرير البترول، خاصة مصفاة “لاسامير”، التي يرى فيها ركيزة استراتيجية لاستعادة السيادة الطاقية.

اتهم اليماني مجلس المنافسة بالاكتفاء بدور “الناصح”، عبر تقارير وصفها بالإرشادية، بدل الاضطلاع بمهامه كسلطة تقريرية قادرة على التدخل الفعلي لوقف التلاعبات في سوق يعاني من اختلالات هيكلية.

وختم اليماني مداخلته بالتأكيد على أن أصل الأزمة لا يرتبط بأسعار السوق العالمية، بل بقرار حكومي سياسي قضى برفع الدعم وتحرير الأسعار دون ضمانات لحماية المستهلك، داعياً رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤوليته في إعادة تنظيم القطاع وضمان عدالة تسعيرية.