اليابان توضح دورها المحدود في صندوق الاستثمار المشترك مع الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار
أكد كبير مفاوضي اليابان، ريوسي أكازاوا، أن نسبة الاستثمار المباشر لبلاده في الصندوق المشترك مع الولايات المتحدة، الذي تبلغ قيمته 550 مليار دولار، لن تتجاوز 1% إلى 2% فقط من إجمالي حجم الصندوق.
وأوضح أكازاوا في مقابلة مع هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه” أن الجزء الأكبر من التمويل سيأتي على شكل قروض، مدعومة بضمانات من مؤسسات مالية حكومية يابانية، مشيرًا إلى أن هيكل التمويل يتكون من مزيج من الاستثمارات، القروض، وضمانات القروض.
وأضاف أن أرباح الجزء الاستثماري من الصندوق ستُوزع بنسبة 90% للولايات المتحدة و10% لليابان، مؤكدًا أن هذا التوزيع لا يعني تكبد اليابان تكلفة ضخمة، بل سيتكلف الأمر فقط “بضع عشرات من مليارات الينات على الأكثر”.
يُشار إلى أن الصندوق المشترك يأتي كجزء رئيسي من الاتفاق التجاري الذي أُعلن بين طوكيو وواشنطن الأسبوع الماضي، والذي يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية وبعض السلع الأخرى.
وقال أكازاوا إن حزمة الـ550 مليار دولار لا تعني تحويل هذا المبلغ نقدًا بالكامل إلى الولايات المتحدة، مضيفًا أن اليابان ستحصل على عوائد من الفوائد على القروض، بالإضافة إلى رسوم الضمان في حال عدم استخدامها.
كما أكد أن برنامج الاستثمار لن يقتصر فقط على دعم الشركات اليابانية أو الأمريكية، وذكر مثالاً لشركة تايوانية في مجال أشباه الموصلات تخطط لإنشاء مصنع في الولايات المتحدة، ما يعكس الطابع الدولي للصندوق وتأثيره الموسع.
