اليابان تطلب ضمانات أميركية ضد الرسوم الجمركية الجديدة لحماية صادراتها

طلبت اليابان من الولايات المتحدة تقديم ضمانات لحماية صادراتها من أي تأثير سلبي محتمل نتيجة الإجراءات الجمركية الجديدة التي تدرسها واشنطن، بما في ذلك احتمال فرض رسوم بنسبة تصل إلى 15% على السلع اليابانية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، أن هذا الطلب قُدم خلال اجتماع استمر ساعتين في واشنطن مع وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، مشيراً إلى أن اللقاء ركّز على الحفاظ على الاتفاقيات التجارية القائمة بين البلدين.

يأتي هذا التحرك بعد قرار المحكمة العليا الأميركية في فبراير بإلغاء بعض الرسوم الجمركية الرئيسية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد أدى ذلك إلى إعلان واشنطن عن فرض رسم شامل جديد بنسبة 10% قد يرتفع إلى 15%، مما أثار حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية بشأن الاستقرار التجاري ومستويات الرسوم على المستوردين.

وأشار أكازاوا إلى أن الحكومتين جددتا التزامهما باتفاق التجارة الذي تم التوصل إليه العام الماضي، والذي حدد تعرفة أساسية بنسبة 15% على معظم الواردات اليابانية، مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت تصل إلى 27.5% على السيارات و25% على سلع أخرى.

كما شدد الوزير على ضرورة ضمان عدم تفضيل أي معاملة أقل للصادرات اليابانية مقارنة بالاتفاق السابق، محذراً من ارتفاع تكاليف بعض السلع في حال تطبيق الرسوم الجديدة.

وتناول اللقاء أيضاً المشاريع الاستثمارية اليابانية في الولايات المتحدة، والتي تصل قيمتها إلى نحو 550 مليار دولار، بما في ذلك مجالات الطاقة والمعادن الحيوية.

وتأتي هذه المناقشات تمهيداً لزيارة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكاييتشي، إلى واشنطن في 19 مارس.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن البلدين يعملان على إدراج مشروع للطاقة النووية بمشاركة شركة ويستنغهاوس ضمن المرحلة الثانية من الاتفاقات الاستثمارية المرتبطة بتفاهمات الرسوم الجمركية.

وكان البلدان قد أعلنا الشهر الماضي عن المرحلة الأولى من ثلاثة مشاريع استثمارية بقيمة 36 مليار دولار تشمل الحفر البحري، إنتاج الغاز الطبيعي، وصناعة الألماس الصناعي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية عبر منصة إكس إن لوتنيك وأكازاوا ناقشا تعزيز العلاقات الاقتصادية بعد الاتفاق الاستثماري الأخير، من دون التطرق المباشر لمسألة الرسوم الجمركية.