اليابان تشهد أول انكماش للقاعدة النقدية منذ 18 عامًا مع تعديل سياسات بنك اليابان
سجلت القاعدة النقدية في اليابان، التي تمثل النقد المصدر من بنك اليابان المركزي، أول انكماش سنوي منذ 18 عامًا خلال عام 2025، في خطوة تعكس استمرار البنك في الابتعاد عن سياسات التحفيز النقدي واسعة النطاق التي اعتمدها لعقود.
وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء أن متوسط رصيد القاعدة النقدية انخفض بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وهو أول انخفاض منذ عام 2007، وهو العام الذي بدأ فيه البنك دورة سابقة لرفع أسعار الفائدة.
وجاء هذا الانكماش بعد أن أنهى بنك اليابان المركزي في مارس 2024 عقدًا كاملًا من التحفيز شمل شراء أصول ضخمة، تطبيق أسعار فائدة قصيرة الأجل سالبة، والتحكم في عوائد السندات، في ظل مؤشرات على اقتراب الاقتصاد من تحقيق هدف التضخم المستدام البالغ 2%، مما استدعى تعديل السياسة النقدية للبلاد.
وفي إطار هذا التوجه، قلّص البنك وتيرة مشترياته من السندات الحكومية اليابانية وأوقف برنامج تمويل كان يهدف إلى تشجيع المؤسسات المالية على زيادة الإقراض، ما انعكس على رصيد القاعدة النقدية في ديسمبر الماضي الذي سجل تراجعًا بنسبة 9.8% عند 594.19 تريليون ين (3.79 تريليون دولار)، لأول مرة منذ سبتمبر 2020، مسجلاً تراجعًا دون حاجز 600 تريليون ين.
ويتوقع المحللون استمرار هذا الاتجاه مع استمرار البنك في تقليص مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة؛ إذ زاد البنك مؤخرًا سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.75% في ديسمبر، صعودًا من 0.5%، بعد تجاوز معدل التضخم هدف البنك لما يقرب من أربع سنوات متتالية، مما يعكس تسارع وتيرة الانكماش النقدي في أكبر اقتصاد آسيوي.
