اليابان ترفض اتهامات التلاعب بالعملة وتؤكد التزامها بالشفافية النقدية
أكد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو أن بلاده لا تتدخل في سوق الصرف بقصد إضعاف الين الياباني، نافياً بذلك اتهامات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تتهم طوكيو بخفض قيمة عملتها لتعزيز تنافسية صادراتها.
وجاءت تصريحات كاتو، يوم الجمعة أمام البرلمان، قبل زيارته المرتقبة إلى واشنطن الأسبوع المقبل، حيث من المحتمل أن يلتقي وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين، لمناقشة قضايا مالية وتجارية حساسة.
وقال كاتو:
“اليابان لم تتلاعب في سعر صرف عملتها، والدليل أن آخر تدخل قمنا به كان في اتجاه شراء الين وليس بيعه”، في إشارة إلى نفي نية الحكومة في إضعاف العملة لتحقيق مكاسب تجارية.
وتزداد الترقبات حول اللقاء المرتقب بين كاتو وبيسنت، إذ سيكون أول لقاء مباشر بين وزيري مالية البلدين، ومن المتوقع أن يُطرح خلاله ملف أسعار الصرف الذي لم يتم التطرق إليه في المحادثات التجارية الثنائية التي بدأت الأربعاء.
من جهة أخرى، صرّح كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا أن قضايا العملات أُجلت إلى اجتماعات وزراء المالية، مشيراً إلى اتفاق سابق بين قادة البلدين بهذا الخصوص.
وتشهد الأسواق حالة من الحذر، خصوصًا بعد مكاسب سجلها الين مدفوعة بتكهنات تفيد بأن واشنطن قد تدفع اليابان نحو الانضمام إلى تحالف لكبح قوة الدولار في إطار تقليص العجز التجاري الأميركي.
في السياق نفسه، تحدث محافظ بنك اليابان، كازو أويدا أمام البرلمان، مؤكدًا أن البنك سيواصل سياسته النقدية تدريجيًا حسب تطور الأداء الاقتصادي، مع الالتزام برفع الفائدة تدريجيًا إذا ما تم تحقيق هدف التضخم عند 2% بشكل مستدام، دون التعليق المباشر على مستويات صرف الين.
من المنتظر أن تتركز الأنظار على اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي التي تنعقد في واشنطن خلال الأسبوع المقبل، حيث ستتلاقى رؤى صناع السياسات النقدية والمالية العالمية في ظل توترات تجارية متزايدة ومخاوف بشأن مستقبل أسعار الصرف العالمية.
