اليابان تتخذ خطوة نحو تنظيم أكثر مرونة لسوق العملات المشفرة

في خطوة جديدة نحو تنظيم أكثر مرونة لسوق العملات المشفرة، وافق مجلس الوزراء الياباني على تعديل قانون خدمات الدفع بهدف تخفيف القيود على العملات المستقرة والشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية.

وبحسب بيان صادر عن وكالة الخدمات المالية اليابانية، تم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء، مما قد يسهل دخول شركات العملات المشفرة إلى السوق اليابانية.

يمنح مشروع القانون الجديد الدعم للعملات المستقرة باستخدام سندات حكومية قصيرة الأجل وودائع محددة الأجل، بدلاً من الاقتصار على الودائع النقدية في الحسابات المصرفية، مع فرض حد أقصى لاستخدام السندات الحكومية كضمان بنسبة 50%.

حالياً، يتطلب من مصدري العملات المستقرة في اليابان الاحتفاظ بنسبة 1:1 من الرموز المتداولة مقابل ودائع نقدية في حسابات مصرفية منظمة.

لكن القواعد الجديدة ستتيح لهم استخدام أصول أخرى، مثل سندات الحكومة اليابانية والأمريكية، بشرط أن لا يتجاوز أجل استحقاقها المتبقي ثلاثة أشهر.

ويتضمن التعديل أيضًا إنشاء فئة جديدة لوسطاء العملات المشفرة، مما يتيح لهم التسجيل بشروط مختلفة عن تلك المفروضة على منصات التداول.

حاليًا، يتعين على وسطاء العملات المشفرة في اليابان الحصول على ترخيص مقدم خدمة الأصول الافتراضية وفقًا لنفس شروط البورصات، لكن بموجب القانون الجديد، سيتم فرض متطلبات تنظيمية منفصلة تشمل إجراءات مكافحة غسل الأموال.

بعد موافقة مجلس الوزراء، سيعرض مشروع القانون على اللجنة المختصة في البرلمان لمراجعته وتعديله قبل التصويت النهائي من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين. في حال إقرار القانون، سيتم إرساله إلى الإمبراطور الياباني لتوقيعه، ليصبح قانونًا نافذًا رسميًا.

تُعتبر هذه الإصلاحات خطوة هامة نحو تنظيم سوق العملات المشفرة في اليابان، حيث تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم الابتكار في قطاع الأصول الرقمية.