أكدت مصادر تجارية لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في خطوة تأتي في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص الإنفاق الحكومي.
تتراجع إدارة ترامب عن دعم المؤسسات العالمية، حيث ترى أن ذلك يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ “أمريكا أولاً”.
وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الإدارة للانسحاب من بعض المؤسسات، مثل منظمة الصحة العالمية، في وقت يتم فيه تقليص مساهماتها في منظمات أخرى ضمن مراجعة شاملة للإنفاق الفيدرالي.
وكانت منظمة التجارة قد تأثرت سابقاً بقرار أمريكي في 2019 خلال ولاية ترامب الأولى، حيث قامت واشنطن بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بالمنظمة، مما أدى إلى تعطل جزئي في نظام تسوية النزاعات الرئيسي فيها.
وقد اتهمت الولايات المتحدة هيئة الاستئناف في المنظمة بتجاوز صلاحياتها في القضايا التجارية.
في عام 2024، بلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي يقع مقرها في جنيف، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار أمريكي)، وكان من المقرر أن تساهم الولايات المتحدة بحوالي 11% من هذه الميزانية، بناء على النظام الذي يحدد الرسوم وفقاً لحصة كل دولة في التجارة العالمية.
وأفاد مصدران مطلعان أن مندوباً أمريكياً أبلغ اجتماعاً للمنظمة في 4 مارس بأنه تم تعليق المدفوعات الأمريكية للميزانية الخاصة بعامي 2024 و2025، في انتظار مراجعة مساهمات واشنطن في المنظمات الدولية، وأنه سيُبلّغ المنظمة بالنتيجة دون تحديد تاريخ معين.
وفي نفس السياق، أكد مصدر تجاري ثالث ما ذكره المصدران، مشيراً إلى أن المنظمة تدرس “خطة بديلة” في حال توقف التمويل لفترة طويلة، ولكنه لم يذكر تفاصيل إضافية.
البيت الأبيض لم يرد بعد على طلبات التعليق، كما لم يتجاوب المتحدث باسم البعثة الأمريكية لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف مع طلبات التعليق.
من جهته، قال إسماعيل ديانج، المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية، إن مساهمات الولايات المتحدة كانت في طريقها، لكن “تم تعليقها بسبب توقف جميع المدفوعات للوكالات الدولية”.
وأوضح أن التأخير في المدفوعات يمكن أن يؤثر على قدرة المنظمة على التشغيل، ولكنها تواصل إدارة مواردها بحكمة ولديها خطط لمواصلة عملها رغم القيود المالية.
حتى نهاية ديسمبر 2024، كانت متأخرات الولايات المتحدة نحو 22.7 مليون فرنك سويسري (25.7 مليون دولار أمريكي)، وفقاً لوثائق سرية لمنظمة التجارة العالمية.
وبموجب قواعد المنظمة، فإن أي عضو يتأخر في سداد مستحقاته لأكثر من عام يخضع لـ “إجراءات إدارية”، وهي سلسلة من العقوبات التي تصبح أكثر صرامة مع مرور الوقت.
