الولايات المتحدة تفرض رسوماً على واردات معدات الطاقة الشمسية من جنوب شرق آسيا

أعلنت الولايات المتحدة عن بدء تطبيق رسوم جمركية على واردات معدات الطاقة الشمسية من أربع دول في جنوب شرق آسيا، بعد أن خلصت لجنة التجارة الدولية إلى أن هذه الواردات تلحق ضرراً كبيراً بالمصنعين المحليين.

وصوّتت اللجنة بالإجماع لصالح فرض الرسوم على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من كمبوديا وماليزيا وتايلاندا وفيتنام، مما يمهد الطريق لبدء تحصيل الرسوم اعتبارًا من يونيو المقبل، في خطوة تمثل نهاية معركة طويلة خاضها مصنعو الألواح الشمسية داخل الولايات المتحدة.

وقد حمّل مصنعون كبار مثل “هانوا كيو سيلز” و”فيرست سولار” الواردات منخفضة التكلفة من هذه الدول مسؤولية تراجع القدرة التنافسية للإنتاج المحلي، رغم الدعم الضريبي الذي توفره الحكومة لتشجيع تصنيع التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الطاقة.

ومن جانبها، سجلت أسهم “فيرست سولار” ارتفاعاً بنسبة 1.4% في بورصة نيويورك عقب الإعلان.

وقال تيم برايتبيل، المحامي الرئيسي للتحالف الذي قاد القضية، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: “هذا القرار يمثل انتصاراً حاسماً لصناعة الطاقة الشمسية المحلية”.

تأتي هذه الرسوم بعد تحقيق تجاري استمر لأكثر من عام، أثبت أن واردات الأجهزة الشمسية من الدول الأربع مدعومة حكومياً بطريقة غير عادلة، ويتم بيعها بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج، مما يضر بالمصنعين الأمريكيين.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى رفع تكلفة معدات الطاقة الشمسية القادمة من جنوب شرق آسيا، مما يشكل تحدياً لمطوري مشاريع الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه الواردات.

إذ استوردت الولايات المتحدة معدات شمسية بقيمة 12.9 مليار دولار من هذه الدول في العام الماضي، ما يمثل نحو 80% من إجمالي الشحنات.

ومع ذلك، أشار مايك كار، المدير التنفيذي لتحالف “مصنّعو الطاقة الشمسية من أجل أميركا”، إلى أن زيادة تكلفة المعدات قد لا تؤثر بشكل كبير على ميزانية المشاريع، مؤكداً أن تكاليف العمالة وتعقيدات ربط المشاريع بشبكة الكهرباء تلعب دوراً أكبر. وأضاف: “تكلفة المعدات منخفضة نسبياً وتمثل جزءاً صغيراً من التكلفة الإجمالية للمشروع”.

يتوقع كار استمرار نمو الطلب على الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، وأن يتمكن المصنعون المحليون من تلبية الحاجات المحلية بالكامل بحلول عام 2026.

مع ذلك، يواجه قطاع الطاقة الشمسية في البلاد تحديات متعددة، منها الرسوم الجديدة، والقيود السياسية التي يحاول بعض أعضاء الكونغرس فرضها للحد من الدعم الفيدرالي، بالإضافة إلى احتمال فرض رسوم إضافية على واردات أخرى.

وفي الشهر الماضي، حددت وزارة التجارة الأمريكية نسب الرسوم الجمركية، بعد تحقيق مطول كشف عن استفادة بعض المصنعين في الدول الأربع من دعم حكومي غير عادل، وبيعهم منتجات بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية.

وتراوح معدلات الرسوم التي فرضت على بعض الشركات مثل “جينكو سولار” و”ترينا سولار” و”جي إيه سولار” بين 40% و375% حسب الدولة والمصنع، في محاولة لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة.