الولايات المتحدة تعمل على تنظيم استثماراتها إلى الصين لحماية الأمن القومي
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تعاون مع أعضاء في الكونغرس لوضع قواعد تنظيمية تشرح بشكل واضح ما هو مسموح به وما هو محظور بشأن الاستثمارات الأمريكية المتجهة إلى الصين.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء، أشار بيسنت إلى أنه تم مناقشة أهمية وجود إشارات واضحة (حمراء أو خضراء) في ما يخص الاستثمارات الخارجية، وذلك بهدف تجنب أي مناطق رمادية قد تخلق لبسًا.
وأكد أن “برنامج أمن الاستثمار الخارجي يعد أداة أساسية لحماية الأمن القومي ومنع الصين من استغلال فوائد الاستثمار الأمريكي”.
وقد تناول موضوع فرض قيود على تدفق رؤوس الأموال الأمريكية إلى الصين في جلسة استماع أخرى بمجلس النواب يوم الثلاثاء، حيث شدد بيسنت على ضرورة أن تكون التشريعات مرنة وقابلة للتنفيذ على المدى الطويل، موضحًا أن القضية تعتبر “معقدة”.
وفي إطار تعزيز السياسة، تعمل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على تطوير الإرشادات المتعلقة بالاستثمار الخارجي التي وضعتها إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.
وقال بيسنت: “نهدف إلى ضمان أن يكون مجتمع المستثمرين على دراية كافية بالبرنامج ومتفهمًا لتفاصيله”. وأشار إلى أن الكونغرس يبدي اهتمامًا كبيرًا بهذا الموضوع، معبرًا عن رغبتهم في الحصول على مزيد من الوقت لصياغة التشريعات المناسبة.
على الرغم من أن “لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة” تمتلك منذ فترة طويلة صلاحيات التحقيق ومنع استحواذ الجهات الأجنبية على أصول أمريكية، إلا أن هناك دعوات متزايدة في واشنطن لفرض قيود على تدفقات الأموال الأمريكية إلى الخارج لأغراض معينة.
وفي هذا الصدد، قال بيسنت: “إنها أداة جديدة في مجال الأمن القومي تهدف إلى منع الصين من استغلال فوائد الأموال الأمريكية”.
