الولايات المتحدة تستكشف فرص شراكة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في قطاع المعادن النادرة
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد عن استعداد الولايات المتحدة لاستكشاف شراكات جديدة في مجال المعادن النادرة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد تواصل سناتور كونغولي مع مسؤولين أمريكيين بشأن عرض شراكة تتضمن المعادن مقابل تعزيز الأمن في البلاد.
تعد الكونغو من البلدان الغنية بالمعادن النادرة مثل الكوبالت، الليثيوم، واليورانيوم، التي تعد ضرورية لتطوير التكنولوجيا المتقدمة.
إلا أن البلاد تشهد صراعًا مستمرًا ضد جماعة متمردة، حركة 23 مارس المدعومة من رواندا، التي استولت على أراضٍ واسعة في الكونغو هذا العام.
وقد تكاثرت الأحاديث في كينشاسا حول إمكانيات إبرام صفقة مع الولايات المتحدة، في وقت تتواصل فيه أيضًا المناقشات بين واشنطن وأوكرانيا حول اتفاقيات في قطاع المعادن.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة منفتحة على إجراء مناقشات بشأن هذه الشراكات بما يتماشى مع سياسة “أمريكا أولًا” التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الكونغو تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن النادرة الضرورية للتكنولوجيا المتطورة.
كما أضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف تطوير موارد التعدين في البلاد بطريقة مسؤولة وشفافة.
ولم تكشف الحكومة الكونغولية عن أي مقترحات رسمية بعد، لكنها أكدت على سعيها لإيجاد شراكات متنوعة مع مختلف الأطراف الدولية.
وفي هذا السياق، قال باتريك مويايا المتحدث باسم الحكومة الكونغولية الأسبوع الماضي، “هناك رغبة في تنويع شركائنا، والمناقشات مع الولايات المتحدة جارية يوميًا”. وأشار إلى أن المستثمرين الأمريكيين سيكونون موضع ترحيب في حال رغبتهم في الاستثمار في الكونغو، التي تحتوي على احتياطيات متاحة في هذا القطاع.
فيما يتعلق بالاضطرابات الإقليمية، أفادت مصادر لرويترز بأن أندريه واميسو، نائب رئيس موظفي مكتب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي، قد زار واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء محادثات حول هذه الشراكة.
وفي وقت لاحق، أرسلت إحدى جماعات الضغط، التي تمثل السناتور الكونغولي بيير كاندا كالامبايي، رسائل إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولين آخرين، تدعوهم للاستثمار في الموارد المعدنية الهائلة في الكونغو مقابل المساعدة في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
ولكن المسؤولين الكونغوليين أشاروا إلى أن الحكومة لم توافق رسميًا على هذه المبادرة، على الرغم من أن هناك العديد من المبادرات التي لا تزال في مراحلها الأولى.
وكان من المفترض أن يعقد وفد كونغولي اجتماعًا مع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في السادس من مارس، إلا أن الاجتماع ألغي في اللحظات الأخيرة.
في هذا السياق، أشار جيسون ستيرنز، الخبير في شؤون الكونغو من جامعة سيمون فريزر الكندية، إلى أن هذا النوع من التعاون سيثير بالتأكيد اهتمام المسؤولين في واشنطن، خاصة وأن سلاسل توريد المعادن في الكونغو تهيمن عليها حاليًا الصين.
وأوضح ستيرنز أن الولايات المتحدة لا تمتلك شركات مملوكة للدولة مثل الصين، ولا توجد حاليًا شركات تعدين أمريكية خاصة تعمل في الكونغو. وبالتالي، إذا كانت الكونغو ترغب في نجاح هذا التعاون، فإنها ستحتاج إلى البحث عن إجراءات أشمل وأكثر تنوعًا للتعامل مع الولايات المتحدة.
