صنفت الوكالة الدولية للطاقة المغرب ضمن أربعة اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأكثر تعرضاً لارتفاع تكاليف الوقود والشحن الدولية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب مصر وتونس ولبنان.
وحسب الوكالة، رفع النزاع أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ما زاد الضغط على الدول المستوردة للطاقة.
فاتورة الدول الأربع ترتفع 66%
وقفزت الفاتورة الشهرية المجمعة لواردات الطاقة لهذه الدول بنحو 60% في مارس 2026، أول شهر كامل من النزاع، مقارنة بيناير، لتصل إلى 4,6 مليارات دولار، قبل أن تبلغ 4,8 مليارات دولار في يونيو، أي بزيادة تقارب 66% عن مستوى يناير. وشكلت المنتجات البترولية الجزء الأكبر من هذه الزيادة، فيما تضاعفت كلفة الغاز الطبيعي.
المغرب: 15,4 مليار درهم إضافية
وعلى المستوى الوطني، بلغت واردات الطاقة وزيوت التشحيم خلال النصف الأول من 2026 نحو 68,58 مليار درهم، مقابل 53,19 مليار درهم في الفترة نفسها من 2025، أي بارتفاع 28,9%، ما أضاف 15,39 مليار درهم إلى الفاتورة الطاقية للمملكة، حسب المعطيات المؤقتة لمكتب الصرف.
اختبار لأنظمة الدعم
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع الأسعار انعكس على تكاليف النقل والكهرباء والطاقة المنزلية، ما يضع الحكومات أمام خيار صعب حول حجم العبء الذي يتحمله المستهلك. ووصفت الأزمة بأنها اختبار حقيقي لأنظمة الدعم القائمة، كاشفة حدودها في امتصاص الصدمات الخارجية.
كيف أثر غلاء الطاقة على ميزانيتكم الشهرية: في النقل، أم فاتورة الكهرباء، أم أسعار السلع؟
المصدر: الوكالة الدولية للطاقة – مكتب الصرف.
