الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم ورشتي توعية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU) ورشتي توعية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد بلاغ صادر عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذه الورشات، التي تأتي في إطار الأنشطة التوعوية المستمرة التي تنظمها الهيئة، استهدفت نحو مائة من مسؤولي منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى المراقبين الداخليين في شركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكي الحسابات، والمرشدين في الاستثمار المالي.
قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال هذه الورش عرضًا حول الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، مع التركيز على التزامات الأشخاص الخاضعين لهذا الإطار.
كما تم تسليط الضوء على حصيلة التعاون بين الهيئة الوطنية والجهات المعنية، مع التأكيد على أهمية التصاريح بالاشتباه باعتبارها مؤشرًا أساسيًا لفعالية منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية.
أما العرض الذي قدمته اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح، فقد تطرق إلى الإطار القانوني والمؤسساتي والتقني المتعلق بتطبيق العقوبات ذات الصلة وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي ذات السياق، تم تقديم المؤشرات المتعلقة بمستوى استجابة المتدخلين في سوق الرساميل للتحديثات التي تطرأ على اللوائح الأممية والوطنية في هذا المجال.
وكانت هذه الورشات فرصة أيضًا للهيئة المغربية لسوق الرساميل لتسليط الضوء على نتائج خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024 الخاصة بسوق الرساميل، مع التركيز على وضعية المتدخلين في هذا المجال ومتطلبات اليقظة وأفضل الممارسات.
كما تم التأكيد على ضرورة تظافر الجهود استعدادًا للتقييم المتبادل المقبل الذي سيقوم به مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سنة 2026.
