الهيئات التنظيمية في هونغ كونغ تتحرك لاحتواء فقاعة الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة
اتخذت السلطات المالية في هونغ كونغ إجراءات حازمة للحد من تنامي المضاربات في أسواق العملات المشفرة، بعد أن أوقفت ما لا يقل عن خمس شركات مدرجة حاولت تغيير نماذج أعمالها نحو الاستثمار في الأصول الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ لحماية المستثمرين الأفراد من مخاطر تضخم التقييمات غير الواقعية التي تهدد استقرار السوق المالي المحلي.
وأوضح كلفن وونغ تين-ياو، رئيس لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC)، أن الهيئة تتابع بدقة كيفية تعامل الشركات المدرجة مع استثماراتها في العملات المشفرة، مشيراً إلى أن بعض تلك الشركات تشهد تداولات بأسعار تفوق بكثير القيمة الحقيقية لأصولها الرقمية.
وأضاف أن هذا السلوك يعكس “تضخيماً مصطنعاً للأسعار يبتعد عن الواقع الاقتصادي”.
وأشار وونغ إلى أن الظاهرة لا تقتصر على هونغ كونغ، إذ لوحظت حالات مشابهة في الأسواق الأمريكية، حيث قفزت تقييمات شركات تمتلك محافظ رقمية إلى مستويات تتجاوز ضعف قيمتها الفعلية، ما يشير إلى تنامي فقاعة مضاربية عالمية في هذا القطاع.
وفي السياق نفسه، أورد تقرير حديث لشركة الأبحاث السنغافورية 10X Research أن المستثمرين الأفراد تكبدوا خسائر تقارب 17 مليار دولار نتيجة الاندفاع نحو شراء أسهم ما يُعرف بـ “شركات الخزائن الرقمية”، التي تراجعت قيمتها سريعاً بعد موجة من المضاربات غير المستندة إلى أسس مالية متينة.
ويبدو أن سلطات هونغ كونغ تتجه نحو تشديد القواعد المتعلقة بالإفصاح والحوكمة في تعامل الشركات مع الأصول الرقمية، في محاولة لتفادي تكرار سيناريوهات “الفقاعات السوقية” التي عصفت سابقاً بقطاعات مالية ناشئة حول العالم.
