الهيئات التنظيمية الصينية تصدر تعليمات لوقف نشر الأبحاث والندوات حول العملات المستقرة
طالبت الجهات التنظيمية في الصين شركات الوساطة المالية المحلية ومراكز الأبحاث المعنية بالعملات الرقمية بوقف نشر الأبحاث وتنظيم الندوات المتعلقة بالعملات المستقرة، في إطار جهودها المتواصلة للسيطرة على المخاطر المحتملة وضمان استقرار السوق المالية.
وأوضحت مصادر مطلعة نقلتها وكالة “بلومبرج” أن هذه التوجيهات صدرت في أواخر يوليو ومطلع أغسطس، حيث تلقت عدة شركات ومنظمات مالية إشعارات رسمية تطالبها بتعليق أي فعاليات أو دراسات بحثية تتناول العملات المستقرة، الأمر الذي أدى إلى إلغاء عدد من الندوات التي كانت مقررة وخفض نشاط البحث العلمي في هذا المجال.
ويعكس هذا الإجراء قلق الجهات التنظيمية الصينية من أن العملات المستقرة، رغم فوائدها في تسهيل المعاملات الرقمية وتقليل تقلبات العملات المشفرة، قد تشكل تهديدًا محتملاً للاستقرار المالي بسبب عدم وضوح تصنيفها القانوني والاقتصادي.
كما أعربت الجهات التنظيمية عن خشيتها من أن تُستخدم هذه العملات كأدوات لعمليات احتيالية أو غسل أموال، خاصة في ظل ضعف الرقابة المباشرة على آليات إصدارها وإدارتها، ما قد يؤدي إلى مخاطر متزايدة في القطاع المالي والاقتصادي.
يُذكر أن العملات المستقرة هي فئة من العملات الرقمية المشفرة، تختلف عن العملات المشفرة التقليدية مثل البيتكوين، إذ تهدف إلى الحفاظ على قيمة ثابتة ترتبط عادة بعملة نقدية تقليدية مثل الدولار الأمريكي، مما يجعلها خيارًا مفضلًا في التعاملات المالية الرقمية التي تتطلب استقرارًا نسبيًا في القيمة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار شامل تتبناه السلطات الصينية للحد من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية والتمويل غير التقليدي، والذي يشهد نموًا سريعًا في الأسواق المحلية والدولية، في محاولة للحفاظ على النظام المالي ومنع أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن تقلبات أو إساءة استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة.
