الهند تفكر في تشديد قيود التداول على مشتقات الأسهم للحد من المخاطر والمضاربات
تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية فرض قيود أكثر صرامة على مراكز التداول في مشتقات الأسهم، خاصة عقود المؤشرات، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر وتقليص المضاربات المفرطة في السوق، بحسب تقرير حديث.
ووفق مصادر لوكالة “رويترز”، تعقد اللجنة الاستشارية للسوق الثانوية التابعة للهيئة اجتماعًا اليوم لمناقشة مقترحات تتعلق بوضع سقوف للتعرض اليومي في عقود المؤشرات، بعد أن أثارت التداولات المفرطة قلق الجهات التنظيمية.
ويأتي هذا النقاش على خلفية الحظر المؤقت الذي فرضته الهيئة على شركة “جين ستريت” الأمريكية لممارسات تداول وُصفت بالمضللة باستخدام استراتيجيات “التداول عالي التردد”، قبل أن يُرفع الحظر الشهر الماضي بعد إيداع الشركة 567 مليون دولار تحت إشراف الهيئة لحين انتهاء التحقيق.
وكانت الهيئة قد اقترحت في فبراير الماضي تحديد الحد الأقصى للتعرض اليومي في مشتقات المؤشرات عند 10 مليارات روبية (حوالي 115 مليون دولار)، لكنها تراجعت عن ذلك بعد اعتراض كبار صناع السوق، مكتفية بمطالبة البورصات بمراقبة مراكز المتداولين.
وتُظهر البيانات الرسمية أن سوق المشتقات في الهند يشكل نحو 60% من حجم التداولات العالمية، إلا أن المستثمرين الأفراد تكبدوا خسائر بلغت 524 مليار روبية خلال العام المنتهي في مارس 2024، في حين حققت المؤسسات والمستثمرون المحترفون أرباحًا جماعية تجاوزت 600 مليار روبية، مما يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين اللاعبين الصغار والكبار في السوق.
