الهند ترفض وقف واردات النفط الروسي وسط ضغوط أمريكية واحتياجات طاقية متزايدة
تواصل الهند شراء النفط الروسي رغم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة لوقف هذه الواردات، في ظل تحديات تواجهها في تأمين احتياجاتها من الطاقة والحفاظ على توازن دبلوماسي مع موسكو دون إثارة مزيد من التوتر مع واشنطن.
وكشف مصادر مطلعة، رفضت الكشف عن هويتها، أن الحكومة الهندية لم تصدر أي تعليمات رسمية لمصافي النفط بوقف استيراد الخام من روسيا، حيث يُترك القرار في النهاية لشركات التكرير، سواء الحكومية أو الخاصة، بناءً على اعتبارات تجارية واحتياجات السوق.
تأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاد الهند على خلفية علاقاتها الوثيقة مع روسيا في مجالي الأسلحة والطاقة.
فقد فرض ترامب مؤخرًا رسومًا جمركية بنسبة 25% على بعض الواردات الهندية، ملوّحًا بعقوبات إضافية إذا استمرت نيودلهي في التعامل مع موسكو.
وكان ترامب قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سمع عن احتمالية توقف الهند عن شراء النفط الروسي، واصفًا ذلك بـ”الخطوة الإيجابية”، لكن حتى الآن لم يترجم هذا التصريح إلى قرار رسمي من جانب الهند.
في الوقت ذاته، طلبت الحكومة من شركات التكرير المملوكة للدولة إعداد خطط بديلة لاستيراد النفط من مصادر غير روسية، تحسبًا لاحتمال انقطاع الإمدادات الروسية في المستقبل. وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات استباقية لضمان استمرارية تزويد السوق المحلية.
تعتبر الهند أكبر مستورد عالمي للنفط الروسي عبر الشحن البحري، مستفيدة من انخفاض الأسعار مقارنة بأسواق أخرى، حيث ارتفعت وارداتها من النفط الروسي من مستويات متدنية إلى ما يقارب ثلث إجمالي وارداتها النفطية.
ويشير مصدر قريب من الملف إلى أن وقف أو خفض واردات النفط الروسي سيجبر الهند على العودة للاستيراد من دول الخليج بأسعار أعلى، وهو ما تسعى نيودلهي لتجنبه لتقليل تكاليف فاتورة الطاقة.
يحافظ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على علاقات متينة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد زيارته لموسكو في أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن يقوم بوتين بزيارة الهند في وقت لاحق من العام الحالي، ما يعزز روابط البلدين في ظل المناخ السياسي الدولي المتقلب.
وفي إطار جهود التنويع، قامت شركة نفط هندية مملوكة للدولة مؤخرًا بشراء ما لا يقل عن 5 ملايين برميل من النفط الخام الأمريكي، إضافة إلى 2 مليون برميل من أبوظبي، في صفقات جرى تسليمها بسرعة نسبية لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
