الهند تخفّض ضريبة السلع والخدمات لتعزيز الاقتصاد ومواجهة الرسوم الجمركية الأميركية

أعلنت الحكومة الهندية عن خفض ضريبة السلع والخدمات في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي دون التأثير بشكل كبير على إيرادات الدولة، في وقت تواجه فيه نيودلهي تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على صادراتها.

وأوضح مسؤولون حكوميون، تحدثوا لوسائل الإعلام شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن التعديلات ستقلص فئات الضريبة من أربع إلى فئتين، ما سيستفيد منه المستهلكون والشركات الصغيرة على حد سواء، مع تأثير محدود على الإيرادات العامة.

وتشير تقديرات بنك EDF C First إلى أن التخفيضات الضريبية قد تعزز النمو الاسمي بنسبة 0.6 نقطة مئوية وتساهم في خفض التضخم بين 0.6 و0.8 نقطة مئوية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

بينما تتوقع شركة MK Global Financial Services انخفاضًا في الإيرادات الحكومية بنحو 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحميل الولايات العبء الأكبر.

وقالت الخبيرة الاقتصادية مادهافي أرورا إن “تبسيط هيكل ضريبة السلع والخدمات يمثل إصلاحًا مرحبًا به لتعزيز الاستهلاك المحلي، خصوصًا مع ارتفاع العبء الضريبي في الهند”.

وجاء الإعلان المفاجئ لرئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال خطاب يوم الاستقلال، في توقيت اعتبره كثيرون مفاجئًا، في ظل تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى 50% بسبب شراء الهند للنفط الروسي.

وأشار مودي إلى أهمية تعزيز الاعتماد على الذات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمعادن والدفاع، فيما أعلن يومًا بعد رفع وكالة S&P Global التصنيف الائتماني السيادي للهند إلى “BBB”، وهو أول رفع منذ 18 عامًا، مشيرة إلى أن الرسوم الأميركية سيكون لها أثر يمكن التعامل معه على الاقتصاد الهندي المعتمد على الاستهلاك، الذي يشكل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب محللين في Citi Group، قد تقلص الرسوم الأميركية نمو الهند السنوي بين 0.6 و0.8 نقطة مئوية، لكن التخفيضات الضريبية على السلع والخدمات يمكن أن تخفف هذا التأثير. كما أن رفع التصنيف الائتماني يعزز جاذبية الهند للاستثمارات الأجنبية في ظل تباطؤ النمو.

وفيما يتعلق بالتفاصيل، كانت الهند تطبق أربع فئات ضريبية رئيسية: 5%، 12%، 18% و28%. أما التعديلات الجديدة فستقلص الفئات إلى 5% و18%، ما سيخفف العبء الضريبي على السلع الأساسية ويقلل تأثير أي خسارة في الإيرادات، حيث يأتي نحو ثلثي إيرادات الحكومة من فئة 18%.

وأفاد المسؤولون بأن المقترحات ستُناقش في لجنة وزراء مالية الولايات، قبل رفعها إلى مجلس ضريبة السلع والخدمات برئاسة وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في سبتمبر أو أكتوبر، مع توقع تنفيذ التعديلات خلال السنة المالية الحالية.