النيجر تطرد مسؤولين صينيين في قطاع النفط بسبب مخالفة قانون التعدين الجديد
أصدرت القيادة العسكرية في النيجر أوامر لثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينيين في قطاع النفط بمغادرة البلاد، وذلك بسبب عدم التزامهم ببند جديد في قانون التعدين الذي يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من سياسة أوسع للأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا، التي تسعى إلى تعزيز الإيرادات من مواردها الطبيعية في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها.
هذه الخطوة تشير إلى تصاعد التدابير التي تتخذها السلطات لتقوية الاقتصاد المحلي عبر الحد من هيمنة الشركات الأجنبية على القطاع.
وطلبت السلطات من كبار المسؤولين في شركة “البترول الوطنية الصينية” (China National Petroleum Corp)، وشركة “زيندر ريفاينينغ” (Zinder Refining Company)، وشركة “ويست أفريكان غاز بايبلاين” (West African Gas Pipeline Company)، والتي تشرف على خط الأنابيب الذي يصدر الخام إلى بنين، مغادرة النيجر في غضون 48 ساعة.
وفقاً لإبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين، فإن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024، الذي يشجع على استخدام المواد والخدمات المحلية وتوظيف العمالة الوطنية في قطاع التعدين.
وأضاف حميدو: “نطالب الشركات باختيار مقاولين محليين من النيجر متى أمكن ذلك، وتجنب اعتماد غالبية المقاولين من الصين.”
تجدر الإشارة إلى أن الشركات المعنية لم ترد على طلبات التعليق حول القرار، سواء عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.
وفي خطوة مشابهة، استولت الحكومة العسكرية في النيجر العام الماضي على منجم يورانيوم كانت تديره شركة “أورانو” الفرنسية.
كما احتجزت القيادة العسكرية في مالي مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين وصادرت ذهباً من منجم “لولو-غونكوتو” التابع لشركة “باريك غولد”، في محاولة لزيادة سيطرتها على عمليات التعدين.
إلى جانب ذلك، وقعت “البترول الوطنية الصينية” في أبريل الماضي اتفاقاً مع حكومة النيجر بقيمة 400 مليون دولار لدفع ثمن النفط مقدماً، بهدف مساعدة القيادة العسكرية في سداد ديونها المتراكمة بعد انقلاب 2023.
و بموجب الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة قدرها 7% على التمويل المسبق، وسيتم سداد المبلغ خلال 12 شهراً من خلال عائدات النفط.
وفي 6 مارس، ألغت النيجر رخصة فندق “سولكس إنترناشونال” المملوك لشركة صينية في العاصمة نيامي بسبب ما وصفته بـ”ممارسات تمييزية” و”انتهاكات إدارية.”
