النفق البحري بين المغرب وإسبانيا.. دراسة تقنية تؤكد جدواه خلال عشر سنوات
أعلنت دراسة تقنية حديثة أن مشروع النفق البحري الذي سيربط المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق أصبح قابلاً للتنفيذ من الناحية الهندسية، مستفيداً من التطور الكبير في تقنيات الحفر العميق.
وأشارت الدراسة، التي أنجزتها الشركة الألمانية Herrenknecht بتكليف من وزارة النقل الإسبانية، إلى أن المشروع، رغم التعقيدات الجيولوجية والمالية، يمكن إنجازه خلال نحو عشر سنوات، بميزانية تقدّر بـ8,5 مليار يورو.
و ركزت الدراسة على إمكانية بناء نفق سككي مزدوج الأنابيب يمر تحت منطقة عتبة كامارينال، المعروفة بصعوبتها الجيولوجية.
وأوضحت المصادر أن الجانب الإسباني توصل بنتائج التقرير منذ يونيو الماضي، وبدأ إعداد خطة لتصميم مفصل، على أن يُتخذ القرار النهائي مع الجانب المغربي في عام 2027 بشأن البدء في نفق استكشافي أولي.
شارك المغرب، عبر الشركة الوطنية لدراسة المضيق (SNED)، في الأعمال التحضيرية إلى جانب الجانب الإسباني، حيث زار وفدان من البلدين النرويج للاطلاع على تجربة نفق “روغفاست”، الأطول والأعمق في العالم حالياً.
كما تُجرى دراسات جيولوجية وزلزالية دقيقة بالتعاون مع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لتقييم المخاطر الطبيعية المرتبطة بالمشروع.
و تشير التقديرات إلى أن بناء النفق الأولي سيستغرق ما بين ستة وتسعة أعوام، على أن يمتد النفق النهائي لحوالي 65 كيلومتراً، منها 40 كلم في الجانب الإسباني، مع إنشاء محطة تقنية قرب بلدية فيخير دي لا فرونتيرا، مرتبطة بشبكة السكك الحديدية عبر خط قادس – إشبيلية.
ومن المتوقع أن تبدأ الأشغال الميدانية الأولى في أفق 2030، تزامناً مع استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لمونديال 2030، على أن تصل المراحل المتقدمة بين 2035 و2040.
تقدّر التكلفة الإجمالية للأشغال بأكثر من 8,5 مليار يورو، مع إمكانية الاستفادة من تمويل أوروبي ضمن برامج Next Generation.
ومن المنتظر أن يشكل النفق نقلة نوعية في التكامل الأورو-إفريقي، عبر تحويل شبه الجزيرة الإيبيرية إلى مركز لوجستي وجسر بري-بحري بين القارتين، كما يمكن أن يضم شبكات كهرباء وألياف بصرية إلى جانب خط السكك الحديدية.
ترجع فكرة النفق إلى القرن التاسع عشر، وأُبرم أول اتفاق رسمي بين المغرب وإسبانيا عام 1979، قبل أن تتعاقب عليه أكثر من خمسين لجنة مشتركة.
وبعد سنوات من الجمود، أعادت حكومة بيدرو سانشيز إحياء المشروع عام 2021، مدعومة بتمويلات أوروبية، في سياق تحسن العلاقات الثنائية عقب الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء المغربية.
