المنظمة الديمقراطية للشغل: “أوراش” و”فرصة” تبديد للمال العام.. وسوق الشغل غارق في الهشاشة
بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل اللائق الموافق 7 أكتوبر، وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) انتقادات لاذعة للسياسات الحكومية، متهمة إياها بالفشل الذريع في معالجة أزمة التشغيل وتبديد الميزانيات الضخمة دون أي أثر ملموس على العمال.
وأكدت المنظمة، في بلاغ صادر عنها، أن خارطة الطريق الجديدة للتشغيل حتى عام 2026 ما هي إلا “شعارات جوفاء” تفتقر إلى “رؤية حقيقية وإرادة سياسية حاسمة”.
رصدت المنظمة النقابية واقعًا قاتمًا لسوق الشغل في المغرب، مشيرة إلى أن التحديات “الجسيمة” لا تزال قائمة، وأبرزها تفاقم هشاشة الشغل التي تطال غالبية العمال.
وعدد البلاغ مظاهر هذه الهشاشة التي تشمل عدم الاستقرار الوظيفي، وضعف الأجور بشكل لا يتناسب مع غلاء المعيشة المتزايد، فضلاً عن تفشي البطالة وإفلاس المقاولات وما يترتب عليه من ضياع لفرص العمل.
واستوقفت المنظمة البرامج الحكومية المخصصة للتشغيل، مؤكدة أن مبادرات مثل “فرصة” و”انطلاقة” و”أوراش” أظهرت “فشلاً ذريعاً” في حل إشكالية البطالة، على الرغم من تخصيص “ميزانيات ضخمة” لها.
وفي خطوة تصعيدية، اعتبرت المنظمة هذا الفشل “تبذيراً للمال العام يستدعي محاسبة المجلس الأعلى للحسابات”. كما حذرت من أن الميزانية الاستثنائية المرصودة لعام 2025 (14 مليار درهم) والحديث عن توسيع برامج التشغيل، لن يكون لها أي نتيجة ملموسة في غياب إصلاح جذري.
وأكدت المنظمة أن الدعم المالي المقدم للقطاع الخاص عبر “ميثاق الاستثمار” فشل في تحقيق هدفه المتمثل في خلق فرص عمل مستقرة توفر العمل اللائق والأجر الملائم والحماية الاجتماعية.
أشارت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن هذه التراكمات السلبية قد أدت إلى حراك اجتماعي سلمي للشباب المغربي، خاصة “جيل الألفية Z”.
وحمل هذا الحراك رسالة واضحة إلى صناع القرار بضرورة إعادة النظر الجذرية في:
- السياسة التعليمية والصحية.
- سياسة التشغيل.
- مكافحة الفساد بشتى أنواعه وتجلياته.
وفي ختام بلاغها، دعت المنظمة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية تشمل تمكين الشباب، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، وتحسين الحكامة، وتطوير التكوين المهني.
كما طالبت بـتفعيل مدونة الشغل، وتعزيز دور مفتشية الشغل، ومحاربة الفساد والهدر المالي في المخططات “غير الناجعة”.
