المنتجات المغربية تسيطر على ثلث سوق الفواكه والخضر الإسباني

أصبحت المنتجات الفلاحية المغربية لاعباً أساسياً في الأسواق الإسبانية، حيث تمثل نحو ثلث واردات البلاد من الفواكه والخضر، مما يضع المنتجين المحليين تحت ضغط متزايد على الأسعار ويثير مخاوفهم بشأن تنافسيتهم في السوق.

وخلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2025، بلغت صادرات المغرب من الفواكه والخضر إلى إسبانيا 672 مليون يورو، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ويبرز التوت الأزرق (البلوبيري) كأبرز المنتجات المصدّرة، إذ ارتفعت قيمته من 131 مليون يورو في 2024 إلى 172 مليوناً في 2025، فيما شهدت الفراولة (الفرامبواز) زيادة من 105 ملايين إلى 133 مليون يورو.

أما صادرات الطماطم، التي تعتبر محور التوتر التقليدي بين الفلاحين في البلدين، فقد بلغت 63 مليون يورو، بزيادة قدرها 63% عن العام السابق.

تكشف بيانات وزارة الاقتصاد الإسبانية عن تراجع صادرات الطماطم الإسبانية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 25% خلال العقد الماضي، من 786 ألف طن سنة 2014 إلى 591 ألف طن في 2024، بينما تضاعفت واردات إسبانيا من الطماطم المغربية بنسبة 269%، لتصل من 18 ألف طن إلى 66 ألف طن.

أدى هذا التغير إلى تحذيرات اتحاد منتجي ومصدري الفواكه والخضر الإسباني (FEPEX) من “اختلال متنامٍ في السوق”، نتيجة تطبيق غير صارم لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموقعة سنة 2012.

وقد وصل الملف إلى البرلمان الأوروبي، حيث طالبت نائبتان إسبانيتان، كارمن كريسبو من الحزب الشعبي وميريا بوراس من حزب فوكس، بمراجعة الاتفاقية وضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، الذي يستثني المنتجات القادمة من الصحراء من الامتيازات الجمركية.

اعتبرت كارمن كريسبو الوضع “اختلالاً غير مقبول يضر بالمنتجين المحليين”، فيما وصفت بوراس عدم تقديم المفوضية الأوروبية لخطة واضحة لتنفيذ القرار بأنه “خيبة أمل”، محذرة من أن “الطماطم المغربية تتسبب بخسائر فادحة للفلاحين في جنوب إسبانيا”.

من جهة أخرى، يرى خبراء أن صعود المغرب كمزود رئيسي للأسواق الأوروبية يعكس نجاح السياسات الفلاحية واستثمارات البلاد في البنية التحتية الزراعية والتصديرية، لا سيما مع زيادة الطلب الأوروبي على المنتجات خارج مواسم الإنتاج المحلي.

ومع ذلك، يظل الملف محفوفاً بالتوترات السياسية والقانونية بين مدريد وبروكسيل والرباط، خصوصاً إذا استمر الضغط من المنظمات المهنية الإسبانية لفرض قيود على المنتجات المغربية.