الملك محمد السادس يتسلم تقرير بنك المغرب لعام 2024 ويثمن انتعاش الاقتصاد الوطني
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بتطوان، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يرافقه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.
وقدّم والي البنك المركزي إلى جلالة الملك التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2024.
في كلمته أمام جلالة الملك، أكد السيد الجواهري أن الاقتصاد الوطني حقق خلال سنة 2024 تحسناً ملحوظاً رغم تحديات دولية تتمثل في مستوى عال من اللايقين واستمرار سنوات الجفاف.
وسجل الاقتصاد نمواً إجمالياً بلغ 3.8%، وارتفاعاً بنسبة 4.8% في القطاعات غير الفلاحية، في حين انخفض متوسط التضخم إلى 0.9%.
وأشار والي البنك إلى أن بنك المغرب استجاب لهذا التعافي عبر تيسير سياسته النقدية، متضمناً خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، مع ضمان تلبية كافة طلبات السيولة للبنوك.
وعن سوق الشغل، ذكر السيد الجواهري أن الاقتصاد أضاف 82 ألف منصب شغل، غير أن البطالة ظلت مرتفعة عند 13.3%، مما يشير إلى ضرورة مواصلة الجهود في هذا المجال.
فيما يخص المالية العمومية، لفت إلى تراجع العجز إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي بفضل تحسن المداخيل الجبائية ونجاعة آليات التمويل المبتكرة.
كما أبرز أن العجز الجاري بقي محدوداً عند 1.2% من الناتج المحلي، متأثراً إيجابياً بصناعة السيارات ومبيعات الفوسفاط وتراجع فاتورة الطاقة، إلى جانب ارتفاع إيرادات الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وتحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى أكثر من 375 مليار درهم، ما يعادل نحو 5.5 أشهر من الواردات.
وتناول التقرير الإنجازات الكبرى التي تحققت منذ مطلع الألفية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، بما في ذلك برامج الإصلاح والاستثمار غير المسبوقة في البنية التحتية التي أكسبت المغرب تقدماً ملموساً في عدة مجالات، رغم التباطؤ النسبي في العقد الأخير نتيجة الصدمات الخارجية المستمرة.
كما أشار السيد الجواهري إلى المبادرات الملكية لإطلاق أوراش إصلاحية تهدف إلى تسريع النمو والتنمية البشرية وتعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية والغذائية، والاستعداد لاستضافة فعاليات دولية وقارية كبرى.
وأكد أن السياسة العمومية المستقبلية يجب أن تركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز القدرة على الصمود عبر حكامة ناجعة وتقوية النسيج الإنتاجي والقطاع الخاص، تعزيز مرونة السياسة العمومية لمواجهة المتغيرات عبر متابعة دقيقة وتقييم مستمر، والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية عبر مواصلة ترشيد الميزانية وتسريع إصلاحات المالية والتقاعد.
واختتم والي بنك المغرب كلمته بالتأكيد على توفر شروط ملائمة اليوم لتحقيق وتعزيز هذا الزخم بفضل رؤية ملكية طموحة، استقرار سياسي واقتصادي، ومصداقية دولية، داعياً كل القوى الحية إلى التعبئة لتنفيذ هذه الرؤية في أفق 2030 وتحويل التحديات إلى فرص للنهوض بالمملكة إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
