المقاولون الذاتيون يهربون من النظام.. أين الخلل: البيروقراطية أم الضرائب؟
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تفاصيل خطة وزارته لمعالجة التراجع المسجل في عدد المنخرطين بنظام المقاول الذاتي، وذلك في رده على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول الموضوع.
وأوضح السكوري أن وزارته، منذ توليها مسؤولية الإشراف على النظام، وضعت رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل المقاول الذاتي أكثر جاذبية، عبر مسارين رئيسيين: دعم روح المبادرة وريادة الأعمال، وتحفيز الوحدات الاقتصادية غير المهيكلة على الاندماج في الاقتصاد المنظم.
وتشمل هذه الرؤية إصلاحات جبائية، وبرامج للتأطير والتكوين، وتسهيلات في الولوج إلى التمويل.
وأشار الوزير إلى عقد سلسلة لقاءات مع الأطراف المعنية بالنظام، من بينها مؤسسة بريد المغرب، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، بهدف تطوير الآليات وضمان استفادة المستفيدين من الامتيازات المقررة.
وأبرز أن هذه اللقاءات، التي تزامنت مع انطلاق التغطية الصحية للمقاولين الذاتيين، أظهرت عدة عراقيل تحد من تطور النظام، من بينها ضعف التواصل والتحسيس، مما يثير مخاوف بعض المستفيدين ويدفعهم إلى الانسحاب، إضافة إلى ضعف انخراط الفاعلين المعنيين، وطول فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي، وإلزامية الأداء قبل التحقق من الأهلية، فضلاً عن بطء النظام المعلوماتي.
وللتغلب على هذه التحديات، شرعت الوزارة في إجراءات عملية، من بينها شروع المديرية العامة للضرائب، منذ غشت 2022، في التشطيب على الملفات المتعثرة مالياً مع إلزام أصحابها بأداء المتأخرات عند إعادة التسجيل، وتشكيل لجنة لتتبع شؤون المقاول الذاتي تضم جميع الأطراف المعنية.
كما يجري الإعداد لاتفاقية بين الوزارة ومؤسسة بريد المغرب لمعالجة أبرز الاختلالات، تشمل إحداث نظام معلوماتي تفاعلي، وبرنامج تواصل مؤسساتي، واتفاقية متعددة الأطراف تحدد التزامات جميع المتدخلين لضمان تعبئتهم.
