المفوضية الأوروبية تفرض رسومًا تعويضية على صادرات المغرب من عجلات الألمنيوم
استجابةً للمخاوف المتزايدة لدى الاتحاد الأوروبي بشأن تنامي الاستثمارات الصينية في المغرب وزيادة صادرات الشركات الصينية من المملكة، قررت المفوضية الأوروبية فرض رسوم تعويضية على بعض منتجات صناعة السيارات.
وأصدرت المفوضية، في نهاية الأسبوع الماضي، قرارًا يقضي بفرض رسوم تعويضية على واردات عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم من المغرب، بزعم أن هذه المنتجات تستفيد من دعم حكومي محلي ومن الصين في إطار “مبادرة الحزام والطريق”.
تعتبر المفوضية أن هذه الرسوم تهدف لحماية منتجي عجلات الألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، الذين يوفرون نحو 16 ألف وظيفة، من الممارسات التجارية غير العادلة.
وأشار القرار الصادر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي إلى أن تحقيقًا أجرته المفوضية عام 2023 كشف عن أن واردات عجلات الألمنيوم من المغرب تتلقى دعمًا غير عادل من الصين، مما يلحق ضررًا بصناعة الاتحاد الأوروبي.
وقد شهدت صادرات المغرب من عجلات الألمنيوم زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث كانت صادرات المملكة من هذه المنتجات في عام 2020 في حدود 878 ألف وحدة، وارتفعت إلى 5.9 مليون وحدة في 2023، مما رفع حصتها السوقية من 2% إلى 9%، وفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات).
المفوضية الأوروبية ربطت قرار فرض الرسوم بالدعم المزعوم الذي تقدمه الحكومة المغربية لقطاع صناعة السيارات من خلال منح وقروض تفضيلية، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية، وهو ما لا يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
ومع ذلك، نفت الحكومة المغربية هذه الاتهامات خلال جلسات الاستماع، وأكدت أن الوزارة المعنية تدرس الرد المناسب على هذه الاتهامات.
و أصبحت الصين ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، حيث بلغت استثماراتها 1.6 مليار درهم (160 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الصرف المغربي.
كما أن العديد من الشركات الصينية تواصل ضخ استثمارات ضخمة في قطاع صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المملكة.
وتعد شركة “ديكا موروكو أفريكا” التابعة للمجموعة الصينية “سيتيك” أحد المستهدفين الرئيسيين بهذه الرسوم، حيث ستُفرض عليها رسوم تعويضية بنسبة 31.4%.
وتُعتبر “سيتيك” من أكبر منتجي قطع غيار السيارات المصنوعة من الألمنيوم في العالم، ولديها ثلاث وحدات صناعية لإنتاج عجلات الألمنيوم في المغرب، آخرها افتتحت في 2023 بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين وحدة، مما يرفع إجمالي استثماراتها في المغرب إلى 350 مليون يورو.
القرار الأوروبي لم يمر دون اعتراض من السلطات المغربية، التي اعتبرت أن فرض الرسوم يتعارض مع أحكام الاتفاقية الأورومتوسطية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اتفاق الشراكة الذي يحدد آلية لتسوية النزاعات التجارية.
وأكد شخص مطلع من الجمعية المغربية للمصدرين أن هذه الرسوم تعتبر مخالفة للاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000.
وفي هذا السياق، تدرس السلطات المغربية تداعيات القرار على قطاع صناعة السيارات في المملكة، وتسعى إلى التوصل إلى حل ضمن إطار الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
