المغرب يوافق على اتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 4.5 مليار دولار 2/2
أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، عن موافقته على اتفاق جديد مع المغرب ضمن “خط الائتمان المرن” (FCL)، يمتد لعامين بقيمة تصل إلى 4.5 مليار دولار أميركي، وفقًا لبيان صادر عن الصندوق.
وأكدت الحكومة المغربية أن هذا الاتفاق يأتي في إطار إجراء احترازي، حيث سيُستخدم لتعزيز الاحتياطيات المالية للبلاد ومنع وقوع أي أزمات اقتصادية مستقبلية.
وكان المغرب قد وقع لأول مرة مع الصندوق على اتفاق مماثل في عام 2023، والذي كان قد تم تحديده لمدة عامين ويقع في نهاية مدته في أبريل الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن “خط الائتمان المرن” يُعتبر أداة تحوطية توفر للمغرب خط تمويل احتياطي لمواجهة أي ضغوط اقتصادية غير متوقعة، وقد تم استخدامه حتى الآن دون أن يتم سحب أي أموال منه.
وفي تعليق له، قال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام للصندوق، إن الاقتصاد المغربي أثبت “قدرةً ملحوظةً على الصمود” أمام مجموعة من التحديات، بما في ذلك الجفاف والزلزال المدمر في عام 2023، فضلاً عن تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
و أشار إلى أن السياسات المالية والنقدية الفعالة التي اتبعتها الحكومة المغربية ساعدت في الحفاظ على الاستقرار الكلي، مع تعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة بقيادة القطاع الخاص.
من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المغربي نمواً على المدى المتوسط بنسبة 3.6%، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية الجارية.
ومع ذلك، حذّر الصندوق من استمرار المخاطر الخارجية، خاصة فيما يتعلق بتكرار موجات الجفاف وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما قد يضغط على الموارد المالية المحدودة للمملكة.
