المغرب يواصل تصنيفه ضمن الدول الخالية من الإرهاب في المرتبة 100 عالميًا
أفاد معهد الاقتصاد والسلام في تقريره السنوي لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2025 أن المغرب حافظ على تصنيفه ضمن الدول الخالية من الإرهاب، محققًا درجة صفر في المؤشر، ما يعني أنه لم يتم تسجيل أي حوادث إرهابية في المملكة خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وبذلك، احتل المغرب المرتبة 100 عالميًا، ضمن الدول التي لم تشهد أي أنشطة إرهابية أو تأثيرات متعلقة بالإرهاب خلال فترة التقرير.
يأتي هذا التصنيف في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوضاعًا أمنية معقدة، حيث تواصل بعض الدول مثل سوريا، وإسرائيل، والعراق، واليمن تصدر قائمة الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب.
ووفقًا للتقرير، انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب في المنطقة إلى النصف خلال عام 2024، حيث تراجعت الحصيلة من 2083 حالة في 2023 إلى 1058 حالة في 2024.
ويبرز المغرب كحالة استثنائية في المنطقة، حيث لم يشهد أي حوادث إرهابية في السنوات الأخيرة، مما يعكس الجهود الأمنية الفعّالة والاستراتيجيات الوقائية التي تعتمدها المملكة.
وتتمثل هذه الجهود في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، إلى جانب الخطط الأمنية المحلية. في المقابل، جاء تصنيف الجزائر في المرتبة 42 عالميًا بدرجة 2.415، وتلتها تونس في المرتبة 43 بدرجة 2.184، فيما احتلت ليبيا المرتبة 53 بدرجة 1.612، مسجلة تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة.
على مستوى دول الخليج، شهدت بعض التغيرات الأمنية الملحوظة، حيث سجلت سلطنة عمان أول هجوم إرهابي منذ عام 2010، بينما واصلت دول مثل قطر والكويت والسعودية تحسين مؤشرات الأمان لديها وفقًا لما ورد في التقرير.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الساحل الإفريقي أصبحت بؤرة رئيسية للإرهاب عالميًا، حيث سجلت 51% من إجمالي وفيات الإرهاب في 2024.
كما شهدت النيجر زيادة بنسبة 94% في وفيات الإرهاب مقارنة بعام 2023، ما يثير القلق بشأن المخاطر الأمنية المتزايدة في هذه المنطقة المجاورة للمغرب.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات الأمنية التي قد تطرأ نتيجة للتحالفات الجيوسياسية الجديدة في منطقة الساحل، مثل التحالفات بين مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر مع روسيا والصين.
وقد يزيد هذا التحالف من التحديات الأمنية، خاصة في ظل انسحاب القوات الفرنسية من المنطقة، ما وفر فرصة للجماعات الإرهابية مثل “نصرة الإسلام والمسلمين” لتوسيع أنشطتها في غرب إفريقيا.
وفيما يخص المغرب، أوصى خبراء المعهد بضرورة تعزيز الجهود الأمنية والاستخباراتية، مع مواصلة التعاون الدولي لضمان استمرارية الاستقرار الأمني.
كما شددوا على أهمية الاستثمار في تحديث تقنيات الرصد الأمني باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مما يسمح للأجهزة الأمنية بتتبع التهديدات بشكل أسرع وأكثر دقة، والتصدي لها قبل وقوع أي حوادث إرهابية.
