المغرب يعزز مكانته كمركز مالي إقليمي بإطلاق إصلاحات جذرية في سوق الرساميل 2025
أعلنت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، عن إطلاق إصلاحات شاملة في سوق الرساميل خلال سنة 2025، بما في ذلك إدخال العقود الآجلة على أسعار الفائدة، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير السوق وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وفي تصريحات لها لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت حيات أن هذه الإصلاحات جاءت بعد مشاورات مع الفاعلين في السوق، وأن أولى الخطوات ستكون إطلاق عقد آجل على مؤشر “ماسي 20” لبورصة الدار البيضاء.
وأوضحت أن الهيئة تعمل حاليًا على دراسة المذكرة المعلوماتية المتعلقة بهذا العقد تمهيدًا لمنح الموافقة النهائية عليه.
وقالت حيات إن إطلاق سوق العقود الآجلة يمثل تحولًا كبيرًا في السوق المالية المغربية، حيث سيتيح للمستثمرين أدوات جديدة للتحوط ضد المخاطر، ويعزز سيولة الأدوات المالية في السوق الفورية، ما سيسهم في جذب مزيد من المستثمرين إلى السوق المغربية. كما أكدت أن هذه الخطوة ستدعم مكانة المغرب كمركز مالي إقليمي في المنطقة.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني، أضافت حيات أن القانون رقم 42-12 يسمح بإدخال مجموعة متنوعة من الأدوات المالية الآجلة، مثل العقود الآجلة، والعقود الاختيارية، وعقود المبادلة.
وأشارت إلى أن الهيئة ستتبنى نهجًا تدريجيًا في تنفيذ هذه الأدوات لضمان استيعاب الفاعلين لها قبل إدخال منتجات أكثر تعقيدًا.
كما شددت حيات على أهمية التدريب والتوعية، حيث أعلنت عن إطلاق برنامج تدريبي بالتعاون مع هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) لتأهيل الفاعلين في السوق وفقًا للمتطلبات التنظيمية الجديدة.
وأكدت أن الهيئة تعمل حاليًا على دراسة طلبات الترخيص لأول الأعضاء المكلفين بالتفاوض والمقاصة، ومن المتوقع أن تُمنح هذه التراخيص قريبًا.
في مجال إصلاح هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، أوضحت حيات أن الهيئة ستقدم قانونًا جديدًا خلال 2025 يهدف إلى تعزيز حماية المستثمرين عبر فرض إلزامية الترخيص لشركات التدبير ومنحها أدوات متطورة لإدارة مخاطر السيولة.
وأضافت أن الإصلاحات ستشمل أيضًا إدخال فئات جديدة من صناديق الاستثمار، مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، والصناديق المقومة بالعملات الأجنبية، والصناديق التشاركية، بالإضافة إلى صناديق ذات قواعد تشغيل مرنة موجهة للمستثمرين المؤهلين.
وفيما يخص التوريق، كشفت حيات عن نية الهيئة إجراء دراسة لتقييم إمكانيات تطوير هذه الآلية، بهدف تعزيز استخدامها ضمن إطار تنظيمي متطور ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، خاصة في ما يتعلق بحماية المستثمرين.
