المغرب يعتمد مدونة جديدة للحكامة الجيدة للمؤسسات والشركات العمومية لتعزيز الإصلاح والشفافية
أصدر المغرب، بتاريخ 24 أبريل 2025، المرسوم رقم 2-24-249 الذي يرسخ مدونة جديدة لممارسات الحكامة الجيدة للمؤسسات والشركات العمومية، ونُشرت في الجريدة الرسمية، في إطار استكمال مسلسل إصلاح المؤسسات العمومية الذي انطلق عام 2020، تماشياً مع التوجيهات الملكية ومتطلبات النموذج التنموي الجديد.
وتُشكل هذه المدونة تحديثاً شاملاً للمعايير التي أُقرّت سنة 2012، لتواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي شهدها المغرب خلال السنوات الماضية.
تركز المدونة على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات، وترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، إلى جانب اعتماد ممارسات متقدمة في مجالات القيادة، وتنظيم عمل الهيئات الناظمة، وإدارة فرق الإدارة، فضلاً عن وضع قواعد واضحة للرواتب، وأخلاقيات العمل، ومراقبة المخاطر، والرقابة الداخلية، والتدقيق، والتواصل الفعّال مع المساهمين والأطراف المعنية.
وتشمل هذه الأحكام جميع المؤسسات والشركات العمومية دون استثناء، بغض النظر عن حجمها أو طبيعة مهامها القانونية، مع إلزام كل مؤسسة بتقييم مدى التزامها بتوصيات المدونة وفق خصوصياتها.
كما تفرض المدونة على المؤسسات إعداد تقرير سنوي شامل عن أداء الحكامة، بهدف تعزيز تبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات في مجال الحوكمة العمومية، مما يسهم في رفع جودة الأداء وتعزيز الثقة بين الفاعلين والعموم.
