في خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي للإدارة المغربية وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات العمومية، أطلقت وزارة الداخلية ورشا وطنيا يهدف إلى رقمنة سجلات الحالة المدنية وإدماجها ضمن منظومة معلوماتية متكاملة.
ويهدف المشروع إلى تحسين دقة المعطيات وحفظها بشكل آمن ومستدام، مع ضمان سهولة الوصول إليها إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان.
ويتضمن الورش الحالي معالجة ملايين الوثائق والسجلات الورقية المرتبطة بالحالة المدنية، بما في ذلك شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج، تمهيداً لتحويلها إلى نسخ رقمية عالية الجودة وفق معايير تقنية دقيقة.
وشملت المرحلة الأولى من المشروع جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، حيث تمت معالجة حوالي 20 مليون وثيقة بنجاح، فيما تتواصل العملية حاليا في عمالات وأقاليم تابعة لعشر جهات أخرى بالمملكة.
ويتوقع أن يؤدي هذا الورش الوطني إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية شاملة وموثوقة، تُعد مرجعاً موحداً لكافة المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية، وتساهم في تعزيز نجاعة الخدمات الإدارية، وتسهيل تبادل المعلومات بين مختلف المصالح والمؤسسات العمومية، والحد من الأخطاء والتكرار في البيانات.
كما سيمكن المشروع المواطنين من الحصول على وثائقهم المدنية بطريقة إلكترونية، بما يعزز الشفافية ويُبسّط المساطر الإدارية، ويعكس التزام المغرب بمواصلة مسيرة التحول الرقمي الشامل للخدمات العمومية.
