المغرب يطلق خطة لاستثمار 125 مليون دولار في قطاع الغابات لتعزيز الإنتاج المحلي

يسعى المغرب لجذب استثمارات تقدر بحوالي 1.25 مليار درهم (125 مليون دولار) لقطاع الغابات بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من الخشب وتوسيع نطاق استغلال الموارد الغابية.
وحسب عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، تهدف هذه الاستثمارات إلى مضاعفة الإنتاج المحلي من الخشب وتلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي.
تغطي الغابات في المغرب نحو 9 ملايين هكتار، مع تنفيذ برامج إعادة التشجير على مساحة تبلغ 575 ألف هكتار. رغم هذه الجهود، لا يزال الإنتاج المحلي من الخشب محدودًا، حيث لا يتجاوز 680 ألف متر مكعب سنويًا، وهو ما يشكل 30% فقط من الإمكانيات المتاحة.
وتسعى خطة الاستثمار إلى رفع الإنتاج إلى 1.42 مليون متر مكعب من خشب الأوكاليبتوس والصنوبر، وهما نوعان سريع النمو، إضافة إلى تعزيز إنتاج النباتات الطبية والعطرية، وزيادة إنتاج الفلين، وتطوير السياحة البيئية.
ومع ذلك، يظل هذا الإنتاج أقل من الطلب المحلي الذي يصل إلى 2.2 مليون متر مكعب سنويًا.
وفي سياق تقديم المخطط الاستثماري للقطاع، الذي أُعلن عنه في الرباط، أكد هومي أن هذه الاستثمارات ستساهم في خلق نحو 6000 وظيفة جديدة، مع تعزيز قدرة البلاد على تلبية احتياجاتها المحلية من الخشب وتقليل الاعتماد على الواردات.
في الوقت نفسه، يُستورد المغرب سنويًا نحو 725 ألف متر مكعب من خشب الصنوبر، بتكلفة تقدر بحوالي 220 مليون دولار، وفقًا للبيانات الرسمية.
تهدف الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى توقيع عقود امتياز لاستغلال 120 ألف هكتار من أراضي الغابات لتنفيذ مشاريع التشجير الموجهة لصناعة الخشب، وفق معايير تضمن الاستغلال المستدام للموارد.
من جهته، أشار عبد الحق الليثي، مساعد ممثل منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية في المغرب، إلى أن المخطط الاستثماري يتضمن تفويض بعض الأنشطة المتعلقة بالغابات للقطاع الخاص والتعاونيات، بهدف ضمان إدارة مستدامة للموارد الخشبية وخلق فرص عمل للمجتمعات المحلية القريبة من الغابات.
تُقدّر الإمكانيات الإجمالية غير المستغلة لإنتاج الخشب في القطاع الغابي المغربي بحوالي 500 مليون دولار سنويًا، وفقًا للتقديرات الرسمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات.