المغرب يطلق بنك المشاريع التعاونية لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والابتكار الرقمي
في خطوة رائدة نحو تحديث منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يستعد مكتب تنمية التعاون (ODCO) لإطلاق منصة رقمية وطنية جديدة تحت اسم “بنك المشاريع التعاونية”، تهدف إلى دعم بروز المشاريع التعاونية وربطها بالمستثمرين والجهات الممولة، في إطار رؤية مبتكرة تروم تعزيز النمو المحلي وتحفيز التشغيل الجماعي.
المنصة، التي يشرف عليها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمثل نقلة نوعية في طريقة مرافقة التعاونيات بالمغرب، إذ ستعمل كـ جسر تفاعلي بين أصحاب الأفكار والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، مما يسهل تحويل المبادرات المحلية إلى مشاريع واقعية ذات أثر اجتماعي واقتصادي.
وستُتيح هذه البوابة الرقمية، الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، إمكانية استعراض مئات المشاريع التعاونية المصنفة حسب الجهات والقطاعات الاقتصادية، مما سيسمح بتوجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الإمكانات العالية في خلق القيمة المضافة وفرص العمل، لا سيما في المناطق القروية والجبلية.
يرى مكتب تنمية التعاون أن القطاع التعاوني بات اليوم أحد المحركات الأساسية للتنمية الشاملة، خاصة في العالم القروي، حيث يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز روح التضامن.
ومع ذلك، يواجه القطاع عدة تحديات مزمنة، منها ضعف الولوج إلى التمويل والتكوين والأسواق، إلى جانب هشاشة البنيات التنظيمية وضعف التأطير المهني، ما يؤدي إلى فشل عدد من التجارب التعاونية في الاستمرار.
ومن أجل تجاوز هذه العقبات، يأتي مشروع “بنك المشاريع التعاونية” كحل رقمي متكامل يقدم قاعدة بيانات وطنية للمشاريع الجاهزة للتنفيذ، إلى جانب معلومات حول فرص التمويل والتكوين والشراكات الممكنة.
كما ستشكل المنصة أداة تخطيط ترابية، تُتيح تصنيف المشاريع بحسب خصوصيات كل جهة، بما ينسجم مع أولويات التنمية المحلية ويدعم التنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
تستهدف المنصة الجديدة فئة الشباب وحاملي الأفكار المبتكرة الراغبين في دخول عالم التعاونيات، إلى جانب التعاونيات القائمة التي تبحث عن فرص للتوسع أو إعادة الهيكلة.
ويأتي إطلاق هذا المشروع تتويجًا لمسار بدأه مكتب تنمية التعاون في أبريل 2025، حين أعلن عن تأسيس بنك وطني للمشاريع التعاونية، عقب سلسلة من اللقاءات الجهوية وورشات التفكير الجماعي التي ركزت على رصد المشاريع الواعدة وتحفيز ريادة الأعمال التعاونية.
واليوم، يتحول ذلك التصور إلى منصة رقمية تفاعلية تعكس إرادة قوية في تحديث أدوات الاقتصاد الاجتماعي، وتعزيز حضور التعاونيات المغربية ضمن دينامية الاقتصاد الوطني، من خلال الابتكار الرقمي، والتدبير التشاركي، وربط الأفكار بالتمويل.
