المغرب يطلق استراتيجية وطنية لتعزيز صادرات تربية الأحياء المائية
شرعت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في إعداد دراسة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات المغربية في الأسواق العالمية وتحديد الفرص الأكثر جدوى لرفع صادرات القطاع.
ويأتي هذا المشروع في إطار سعي المغرب لتقديم أدوات عملية للفاعلين الوطنيين لدعم تنافسيتهم في مجال يُعد من أهم روافد الاقتصاد الأزرق.
وتستند الدراسة إلى تحليل معمق لأسواق التصدير المحتملة، من خلال مقابلات ميدانية مع المنتجين والمصدّرين، وتقييم سلاسل التوزيع، ورصد المعايير الصحية والجمركية، بالإضافة إلى متابعة أسعار وأساليب الاستهلاك في الأسواق المستهدفة.
وتسعى الوكالة لتحديد قائمة الأسواق ذات الأولوية وتقييم جدواها، بما يهيئ المنتجات المغربية، من أسماك ورخويات وطحالب، لدخول منافس ومنظم أكثر.
كما ستنتقل الوكالة لاحقًا إلى المرحلة الميدانية عبر زيارات للبلدان المستهدفة للقاء المشترين والمستوردين وتحليل متطلبات السوق واللوجستيات المعتمدة، بهدف صياغة استراتيجية متكاملة للتموقع تشمل محاور التميز، والتسويق، وتعزيز الهوية القطاعية.
وتعتزم الوكالة أيضًا إصدار دليل عملي للمصدّرين، يضم كافة المعايير القانونية والصحية والتقنية المتعلقة بالتعبئة والنقل والاعتماديات اللوجستية، إلى جانب تنظيم ثلاث ورشات تكوينية في الرباط وأكادير والداخلة لتعزيز قدرات الفاعلين الوطنيين.
ويأتي هذا التوجه ضمن مشروع “Making Aquaculture Work for Market and Social Inclusiveness”، الممول جزئيًا من البنك الإسلامي للتنمية، في وقت تشير فيه تقديرات البنك الدولي إلى أن الإنتاج المغربي الحالي، البالغ 3.600 طن، لا يعكس إلا جزءًا ضئيلاً من الإمكانات المتاحة.
ويهدف المغرب إلى رفع الإنتاج إلى 300.000 طن وخلق نحو 30.000 منصب شغل خلال العقد المقبل.
ويواكب هذا الطموح إصلاحات تشريعية ورقابية لتحديث الإطار التنظيمي للقطاع، وتحديد أفضل المواقع للإنتاج البحري، وتوسيع الاستثمارات في أنشطة الطحالب وتربية الرخويات. وتضم الشبكة الحالية 322 وحدة معتمدة تنتج أكثر من 124.000 طن سنويًا.
