المغرب يضخ 1.76 مليار درهم في 184 مشروعاً جديداً لتربية الأحياء البحرية
عزز قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب مكانته كرافعة للنمو الاقتصادي المستدام، مع الإعلان عن نتائج السنة الجارية وخطة العمل لسنة 2026، خلال الدورة الـ26 لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، التي انعقدت يوم الأربعاء بالرباط تحت رئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.
وأظهرت المعطيات الرسمية أن 184 مشروعا لتربية الأحياء البحرية دخلت طور الاستغلال خلال سنة 2025، باستثمارات إجمالية بلغت 1,76 مليار درهم، مستهدفة إنتاج حوالي 75 ألف و507 أطنان، وتوفير 2361 منصب شغل مباشر.
كما يتم تطوير 62 مشروعا إضافيا من المتوقع أن تضيف إنتاجية بقيمة 14 ألف و590 طنا، باستثمارات تبلغ 307 ملايين درهم، مع إحداث نحو 520 فرصة عمل إضافية.
وأبرزت الوكالة أن هذه الإنجازات تعكس نموّا مستداما ونضجا متزايدا لمنظومة تربية الأحياء البحرية بالمغرب، مؤكدة على الدور الحيوي للقطاع في تعزيز الاقتصاد الأزرق.
في هذا السياق، كشف مجلس الإدارة عن خطة العمل لسنة 2026، التي تضم 35 مشروعا جديدا ضمن إطار خارطة الطريق الاستراتيجية 2025-2027، بما يضمن انسجامها مع التوجهات الوطنية وبرامج التنمية المستمرة للقطاع.
تركز الخطة على عدة محاور استراتيجية، منها:
فتح مناطق جديدة للاستثمار عبر دعوات لإبداء الاهتمام.
تعزيز قدرات ومهنية الفاعلين في القطاع.
تحديث أنظمة التربية وتحسين الكفاءات التقنية والتدبيرية.
تعزيز الجودة وتتبع المنشأ لضمان تنافسية المنتجات البحرية.
كما شدد المجلس على ضرورة تسريع هيكلة الهيئات المهنية ومنحها الاعتراف الرسمي، لتدعيم الإطار التنظيمي للقطاع. وفي خطوة نوعية، أعلنت الوكالة عن تطوير منصة رقمية متكاملة لرقمنة مسار الاستثمار، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص آجال المعالجة وتعزيز الشفافية.
تعكس هذه التوجهات الإرادة الوطنية لترسيخ تربية الأحياء المائية البحرية كرافعة أساسية للنمو المستدام، بما يتماشى مع استراتيجية الاقتصاد الأزرق الشامل والمسؤول.
وفي ختام الدورة، صادق مجلس الإدارة بالإجماع على خطة العمل والميزانية التقديرية لسنة 2026، مؤكدا التزامه بدعم تطوير القطاع بشكل منظم ومستدام.
