المغرب يُصعّد حملة حماية البيانات الشخصية..من التوعية إلى التنفيذ الصارم
شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في جهود اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، في إطار برنامج وطني طويل الأمد يهدف إلى ضمان التزام جميع الفاعلين الاقتصاديين بالقوانين المغربية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، والانتقال من مرحلة التوعية إلى التنفيذ الفعلي والصارم للقانون رقم 09.08.
في هذا السياق، وجهت اللجنة رسائل رسمية لعدد كبير من الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات، تطالب فيها بالامتثال التام لمقتضيات القانون، مرفقة بخطط عمل تفصيلية تمتد على عدة أشهر لتوضيح الخطوات المطلوبة، مع التنبيه إلى العقوبات التي قد تفرض على المخالفين أو المتأخرين في تنفيذ الإجراءات.
وتشمل حملة الامتثال الجديدة، التي تتوسع بشكل تدريجي، مهنًا قانونية كالخبراء والمحامين والموثقين، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الوطنية التي تتعامل بكثافة مع بيانات شخصية حساسة.
ويأتي هذا التوسع في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية، والتي تزيد من خطر استغلال المعلومات الشخصية بشكل غير قانوني.
وكان قطاع الصحة هو البداية الفعلية لهذا البرنامج، نظرًا لحساسية المعلومات الطبية المرتبطة بحياة المواطنين. حيث تشير البيانات إلى انخراط نحو 3000 صيدلي في إجراءات الامتثال، ما يعكس التزامًا ملحوظًا من المهنيين تحت إشراف اللجنة.
وتسعى اللجنة من خلال هذا البرنامج إلى بناء إطار قانوني وتنظيمي متين يعزز خصوصية الأفراد، متماشياً مع المعايير الدولية، ويعكس التوجه الوطني لتعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين في البيئة الرقمية، عبر ضمان احترام مؤسسات الدولة والخاصة لحق الأفراد في حماية حياتهم الخاصة.
وتتوقع اللجنة توسيع هذا البرنامج ليشمل في المستقبل قطاعات أخرى مثل التعليم، البنوك، التأمين، التجارة الإلكترونية، والخدمات الرقمية، في خطوة تهدف إلى وضع خريطة طريق وطنية متكاملة تجمع بين التوعية والتنظيم والتطبيق العملي، بالاعتماد على تعاون مؤسسي موسع لضمان نجاحها.
