المغرب يصدر أزيد من 127 مليون كيلوغرام من الطماطم إلى إسبانيا بقيمة 242 مليون يورو
تشهد الطماطم المغربية حضورًا متزايدًا داخل السوق الإسبانية، حيث سجلت صادرات المملكة ما يفوق 127 مليون كيلوغرام خلال الفترة الممتدة من يونيو 2024 إلى ماي 2025، بقيمة مالية إجمالية قاربت 242.66 مليون يورو، وبمتوسط سعر وصل إلى 1.9 يورو للكيلوغرام الواحد، وفق معطيات منصة Estacom الإحصائية المتخصصة في تتبع المبادلات التجارية.
المعطيات تكشف أن الطلب الإسباني على الطماطم المغربية لا يسير بوتيرة ثابتة، بل يتأثر بشكل مباشر بعوامل مناخية وإنتاجية داخلية. فخلال فترات انخفاض الإنتاج المحلي في الأندلس ومورسيا، ترتفع الحاجة إلى الواردات المغربية، وهو ما يرفع الأسعار إلى مستويات بلغت في بعض الأشهر 1.9 يورو للكيلوغرام.
أما في مواسم وفرة الإنتاج المحلي، فيتراجع الطلب، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.
تحتل مقاطعة ألميريا المرتبة الأولى بين الوجهات الإسبانية المستوردة، إذ استقبلت ما يفوق 42.59 مليون كيلوغرام من الطماطم المغربية، بقيمة ناهزت 55.4 مليون يورو وبمتوسط سعر يناهز 1.30 يورو للكيلوغرام.
أما مقاطعة غرناطة فجاءت في المركز الثاني بـ 9.62 ملايين كيلوغرام، أي ما يعادل 13.05 ملايين يورو، تلتها منطقة مورسيا بـ 10.24 ملايين كيلوغرام بقيمة قاربت 10.5 ملايين يورو.
وفي الشمال، سجلت برشلونة واردات بلغت 9.52 ملايين كيلوغرام بقيمة 10.45 ملايين يورو، بينما جاءت مدريد خامسة بما يقارب 7.06 ملايين كيلوغرام وبقيمة مالية بلغت 9.74 ملايين يورو.
تؤكد هذه المؤشرات الدور المتنامي للمغرب كمورد رئيسي للطماطم داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في تلبية الطلب الإسباني على هذا المنتج الزراعي.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه المنتجون الإسبان تحديات متزايدة، أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة، وضغوط الأجور، وتراجع المساحات المزروعة بسبب تغيرات مناخية وقوانين بيئية صارمة.
ويرى خبراء في القطاع أن المغرب استطاع فرض نفسه بفضل استقرار الإمدادات وجودة المنتوج، وهو ما جعله شريكًا لا غنى عنه بالنسبة لإسبانيا، خصوصًا في فصل الشتاء حين يتراجع إنتاجها المحلي بشكل ملحوظ.
كما أن الطماطم المغربية باتت تحظى بسمعة طيبة من حيث المذاق والجودة، إضافة إلى تنافسيتها السعرية مقارنة بالإنتاج الأوروبي.
مع استمرار ارتفاع الطلب الأوروبي على الخضر والفواكه ذات المنشأ المغربي، تبدو المملكة مقبلة على مرحلة جديدة من ترسيخ مكانتها كمورد موثوق. هذا التوجه يستدعي تعزيز الاستثمارات في سلاسل التصدير، وتطوير آليات الإنتاج المستدام الذي يحافظ على الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المناخية.
ويرى المتتبعون أن نجاح المغرب في هذا المسار قد لا يقتصر على الطماطم فقط، بل قد يشمل منتجات فلاحية أخرى مثل الفلفل والبطيخ الأحمر والفواكه الحمراء، ما يعزز من تنويع سلة صادراته الزراعية ويكرس موقعه كمنافس قوي داخل السوق الأوروبية.
في المحصلة، تبدو الطماطم المغربية اليوم أكثر من مجرد منتج زراعي؛ إنها ورقة استراتيجية تعكس دينامية القطاع الفلاحي الوطني، وتؤكد قدرة المملكة على التحول إلى فاعل رئيسي في الأمن الغذائي الأوروبي وسط التحديات المناخية والاقتصادية العالمية.
