اقتصاد المغربالأخبار

المغرب يشهد طفرة في ريادة الأعمال مع نمو 21% في تأسيس الشركات

شهد المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 تأسيس 38,380 مقاولة جديدة، مسجلاً بذلك نموًا بنسبة 21% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفق ما جاء في نشرة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC).

وجاءت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد (SARLAU) في مقدمة الأشكال القانونية الأكثر اختيارًا من طرف رواد الأعمال، حيث مثلت 65.5% من إجمالي المقاولات الجديدة، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL) ثم الشركات المساهمة.

من ناحية جغرافية، تصدرت جهة الدار البيضاء-سطات قائمة الجهات التي استقبلت أكبر عدد من المقاولات الجديدة في فئة الأشخاص المعنويين، بينما كانت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الأولى في فئة الأشخاص الذاتيين، تلتها جهة الشرق.

وعلى صعيد الملكية الصناعية، سجل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إيداع 1,949 رسمًا ونموذجًا صناعيًا حتى نهاية أبريل، مع نسبة 86% من هذه الطلبات مقدمة من مودعين مغاربة، مقابل 13% باستخدام نظام لاهاي الدولي. وقد تصدر قطاعا التعبئة والتغليف وحاجيات الملابس والخياطة قائمة التخصصات الأكثر طلبًا.

كما استقبل المكتب 929 طلبًا لبراءات الاختراع، منها 107 طلبات مغربية مقابل 822 أجنبية، وتم منح 220 براءة اختراع خلال نفس الفترة.

وكان قطاع المنتجات الصيدلانية في الصدارة من حيث عدد طلبات براءات الاختراع بنسبة 27%، يليه قطاع التكنولوجيا الحيوية والكيمياء العضوية الدقيقة، ثم المواد وعلوم المعادن والكيمياء الأساسية.

ولاحظ التقرير تفوق الجامعات المغربية في تقديم طلبات براءات الاختراع بنسبة 61%، تلتها الشركات بنسبة 19%، ثم الأشخاص الذاتيون في المرتبة الثالثة.

وفي مجال العلامات التجارية، بلغ عدد الطلبات المقدمة 6,994 طلبًا، إلى جانب 3,626 طلبًا لتجديد العلامات خلال نفس الفترة، وكانت جهة الدار البيضاء-سطات تتصدر أيضًا قائمة الجهات الأكثر نشاطًا في هذا المجال.

وشملت هذه الطلبات في الأساس منتجات التجميل والعطور والمستحضرات غير الطبية بنسبة 21%، تلتها الخدمات الإعلانية بنسبة 15.1%، ثم المنتجات الصيدلانية والبيطرية بنسبة 14.6%.

وأخيرًا، شهدت الفترة من يناير إلى أبريل 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في منح شهادات الأسماء التجارية، حيث تم إصدار 50,335 شهادة، كان 94% منها تخص التسميات التجارية، ما يعكس الدينامية الكبيرة التي يشهدها قطاع الملكية الصناعية والتجارية في المغرب.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى