المغرب يشدد المراقبة على الواردات بإلزامية شهادة المنشأ لـ 274 منتجًا صناعيًا وغذائيًا
في إطار سياستها لتعزيز حماية المستهلك ومحاربة الغش التجاري، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن توسيع قائمة المنتجات التي تخضع لمراقبة مطابقة المنشأ عند الاستيراد، لتشمل 141 منتجًا صناعياً و133 منتجًا زراعياً وغذائياً.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه شامل لتحسين جودة السلع المستوردة وضمان احترامها للمعايير الوطنية المعتمدة.
هذا الإجراء الجديد يستند إلى المادة 15 من القانون رقم 13.24 المتعلق بحماية المستهلك، التي تُلزم ببيان منشأ المنتج أو مكونه المميز، سواء على مستوى التغليف أو الوسم أو الوثائق التجارية المرفقة.
وبحسب مراسلة رسمية صادرة عن الوزارة، أصبح المستوردون ملزمين، عند تقديم تصريح الوضع للاستهلاك لدى مصالح الجمارك، بالإدلاء بشهادة تثبت مطابقة منشأ المنتجات، تُسلم من طرف هيئة تقييم مطابقة معترف بها من قبل السلطات المختصة.
وتضم اللائحة الموسعة مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل الملابس الجاهزة، الأحذية، الأدوات المنزلية، الأجهزة الإلكترونية، أواني الطهي، الأثاث، البطاريات، قطع غيار السيارات، إلى جانب منتجات فلاحية وغذائية مثل البذور، الحبوب، الزيوت، المعلبات، الفواكه المجففة، والمشروبات.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن هذه الإجراءات الجديدة ترمي إلى تعزيز الشفافية التجارية، وضمان سلامة المنتجات التي تروج في السوق الوطنية، مع التصدي للسلع المقلدة أو غير المطابقة للمعايير. كما تندرج في إطار التزامات المغرب الدولية، ولا سيما ما يتعلق باتفاقيات التبادل الحر وحماية الملكية الصناعية.
ويُنتظر أن تسهم هذه التدابير في تعزيز الثقة في السوق المغربية، وتوفير حماية أكبر للمستهلكين، وتحقيق منافسة عادلة بين الفاعلين الاقتصاديين.
