المغرب يسرّع وتيرة الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل المشاريع الكبرى
تتجه الحكومة بخطى حثيثة نحو تعزيز نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة استراتيجية لتمويل المشاريع الكبرى وتطوير البنيات التحتية. وجاءت مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك على هذه الخطة لتضع حجر الأساس لمشاريع حيوية قيد الدراسة والتجهيز.
ومن أبرز هذه المشاريع، برنامج سقي منطقة سيدي رحال انطلاقاً من محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، الذي سيغطي نحو 8 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز الطبيعي الذي سيربط ميناء الناظور بكل من القنيطرة والمحمدية، ضمن برنامج تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال.
وتتضمن قائمة المشاريع الاستراتيجية مشاريع تحلية مياه البحر في كلميم وواد نون والغرب، باستثمارات تتجاوز 5 مليارات درهم لإنتاج ملايين الأمتار المكعبة من المياه سنوياً، إضافة إلى مشروع تحلية الداخلة الذي سيغذي شبكة سقي على مساحة 5 آلاف هكتار، ومحطة تحلية الدار البيضاء سطات، والتي تُعد من بين أكبر مشاريع التحلية بالمملكة بكلفة إجمالية تصل إلى 6.5 مليارات درهم وقدرة إنتاجية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنوياً.
ويواكب هذه المشاريع إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت إشراف اللجنة الوطنية للـPPP برئاسة رئيس الحكومة وبمساندة البنك الإفريقي للتنمية. وتهدف الاستراتيجية إلى توفير إطار قانوني ومؤسساتي واضح لجذب الاستثمارات الخاصة، وضمان تحسين مردودية المشاريع العمومية.
كما يشمل البرنامج تطوير منصة رقمية لمتابعة سير المشاريع، وتحديد عتبات الاستثمار وآليات التقييم، إلى جانب برامج تكوين للأطر الإدارية، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وإدماج الابتكار في إدارة المشاريع العمومية.
وبأكثر من 60 مشروعاً محتملاً بقيمة إجمالية تتجاوز 50 مليار درهم في قطاعات الماء والطاقة والنقل والصحة والتعليم، يؤكد المغرب أن مرحلة التمويل الذاتي للمشاريع الكبرى قد ولّت، وأن الشراكة الذكية بين الدولة والقطاع الخاص هي مفتاح تسريع التنمية وتحقيق السيادة الاقتصادية.
