المغرب يسرّع تسجيل منتجات القنب القانوني لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية

وقعت اليوم الجمعة في الرباط الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بروتوكول اتفاق يهدف إلى تسريع مساطر تسجيل المنتجات القائمة على القنب القانوني، مع التركيز على مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية. ويأتي هذا الاتفاق في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز تسويق المنتجات المغربية محلياً ودولياً.

وأوضح بلاغ رسمي أن البروتوكول الجديد سيقلص فترة معالجة ملفات التسجيل بشكل كبير، حيث كانت تستغرق سابقاً بين 12 و18 شهراً، في حين لن تتجاوز وفق الآلية الجديدة شهرين فقط. ويُتوقع أن ينعكس هذا التسريع بشكل مباشر على القدرة التسويقية للمنتجات، لا سيما أن مدة صلاحية بعض المستحضرات المشتقة من القنب كانت محدودة بين ثلاثة وستة أشهر، ما كان يحد من فرص تسويقها بشكل فعال.

من شأن هذه التغييرات أن تسمح بطرح المنتجات في الأسواق بسرعة أكبر، مع رفع فترة صلاحيتها لتصل أحياناً إلى نحو عشرين شهراً، ما يعزز من تنافسيتها ويزيد من فرص تثمين الإنتاج الوطني.

وأكد محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، خلال مراسم التوقيع، أن البروتوكول يمثل محطة مفصلية في مسار تطوير سلسلة القنب القانوني بالمغرب.

وأوضح أن تحديد آجال دقيقة لمعالجة الملفات وتوضيح المساطر وتقديم لائحة شاملة بالوثائق المطلوبة يزيل الغموض الذي كان يثقل كاهل المستثمرين والفلاحين المرخص لهم، ويوفر إطاراً منظماً لمزاولة أنشطة التصنيع والتسويق.

وأشار الكروج إلى أن البروتوكول سيسهم في توسيع تنوع المنتجات وتسريع تسجيلها، ما سيزيد من حجم تثمين الإنتاج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويمنح الفلاحين المرخص لهم فرصة استثمارية أكثر استقراراً، مع تعزيز ممارسات الزراعة الجيدة وضمان دخل مستدام لهم.

كما أكد المسؤول أن جودة القنب المغربي ستظل معياراً أساسياً، مشدداً على أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ستواصل مراقبة المنتجات وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن الثقة في المنتجات ويزيد الطلب عليها.

واختتم الكروج بالإشارة إلى أن البروتوكول الجديد يمثل خطوة نحو بناء نموذج نمو مستدام لسلسلة القنب القانوني، مع تعزيز جسور الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين والفلاحين، ودعم إشعاع علامة “صنع في المغرب” للمنتجات المشتقة من القنب القانوني.