المغرب يسجل عجزًا ماليًا يقارب 54 مليار درهم خلال سبعة أشهر الأولى من 2025
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن العجز المالي بلغ 53,7 مليار درهم متم يوليوز 2025، مقابل 35,3 مليار درهم في نفس الفترة من 2024، شاملاً عجز الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح SEGMA البالغ 4,8 مليار درهم.
وسجّلت الموارد العادية ارتفاعًا بنسبة 19,2% لتصل إلى 241,1 مليار درهم، مع زيادة نفقات التسيير العادية بنسبة 15,4% لتبلغ 185,8 مليار درهم، ما أسفر عن فائض عادي قدره 16,4 مليار درهم.
ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع الضرائب المباشرة (+27,6%) وغير المباشرة (+9,6%)، الرسوم الجمركية (+1%)، رسوم التسجيل والطوابع (+7,6%)، والمداخيل غير الجبائية (+34,4%).
بلغت النفقات الإجمالية 325,3 مليار درهم بزيادة 5,9%، مدفوعة بارتفاع نفقات التسيير (+16,1%) والاستثمار (+10,5%)، مع تراجع عبء الدين (-19,1%).
وبلغت فوائد الدين العمومي 29,3 مليار درهم، بزيادة 10,8% نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي (+17,4%) وتراجع فوائد الدين الخارجي (-10,4%).
أما الحسابات الخاصة للخزينة فسجلت نفقات تفوق المداخيل (122,7 مليار مقابل 116,9 مليار)، فيما حققت SEGMA فائضًا بنحو 1,07 مليار درهم. ولتغطية العجز البالغ 74,7 مليار درهم، اعتمدت الخزينة على تمويل داخلي بقيمة 49,7 مليار درهم وتمويل خارجي 25,1 مليار درهم.
