أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على هامش الدورة الرابعة عشرة للمعرض الدولي للتمور بمدينة أرفود، تسجيل إنتاج قياسي للتمور خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، بلغ أكثر من 160 ألف طن، أي بارتفاع مذهل بنسبة 55% مقارنة بالموسم السابق، ليصبح أعلى مستوى إنتاجي في تاريخ المملكة.
ويعود هذا الأداء الاستثنائي إلى الظروف المناخية المواتية التي شهدتها مناطق الواحات، لاسيما جهة درعة-تافيلالت التي تستحوذ على 76% من الإنتاج الوطني، تليها جهتا سوس ماسة والجهة الشرقية بنسبة 11% لكل منهما.
وساهمت درجات الحرارة الشتوية المعتدلة والفترات الحارة الطويلة مع التساقطات المطرية في شهري مارس وأبريل في تحسين عملية الإزهار ونضج الثمار، ما انعكس إيجابًا على جودة الإنتاج.
وتشير هذه المعطيات إلى أن المغرب يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور، مع إمكانية زيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة، إذ يغطي الإنتاج الوطني حاجيات السوق الداخلية بشكل متزايد.
ويعتبر قطاع النخيل ركيزة اقتصادية واجتماعية وبيئية في مناطق الواحات، إذ يولد رقم معاملات سنوي يناهز ملياري درهم ويوفر نحو 3,6 ملايين يوم عمل سنويًا، فضلاً عن تأمين المعيشة لأكثر من مليوني مواطن والمساهمة في الحد من الهجرة القروية وحماية التراث الزراعي والثقافي الغني للواحات المغربية.
وعلى الصعيد البيئي، يلعب نخيل التمر دورًا محوريًا في الحفاظ على التوازن المناخي المحلي، ومكافحة التصحر، وحماية التربة، ما يعزز أهميته في الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.
واستنادًا إلى الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، ارتفعت المساحات المزروعة بالنخيل من 50.900 هكتار سنة 2008 إلى أكثر من 69.490 هكتار سنة 2025، فيما سجل الإنتاج زيادة بنسبة 77%، من 90.400 طن إلى 160.000 طن، وهو ما يعكس دينامية القطاع وقدرته على الصمود أمام الإكراهات المناخية والجفاف المتكرر.
وتؤكد الوزارة التزامها بمواصلة تطوير سلسلة نخيل التمر وتعزيز تنافسيتها، من خلال تنفيذ أهداف استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، بهدف ترسيخ الأمن الغذائي الوطني وحماية الواحات كموروث طبيعي وإنساني للأجيال القادمة.
