المغرب يسجل تدهوراً في وضع الاستثمار الدولي بـ746.7 مليار درهم مديناً نهاية مارس 2025
أعلن مكتب الصرف المغربي أن وضع الاستثمار الدولي للمملكة، الذي يعكس العلاقة المالية بين الاقتصاد المغربي وبقية دول العالم، سجل في نهاية مارس 2025 مستوى مديناً صافياً بلغ 746.7 مليار درهم، مقارنة بـ693.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024.
ويعود هذا التدهور المالي أساساً إلى ارتفاع إجمالي الخصوم المالية بمقدار 52.4 مليار درهم، بينما شهدت الأصول المالية انخفاضاً طفيفاً بمقدار 1.2 مليار درهم.
وشهد رصيد الخصوم المالية زيادة نتيجة نمو “الاستثمارات الخارجية المباشرة” بنسبة 54.1 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع رصيد “استثمارات الحافظة” بمقدار 2.6 مليار درهم. بالمقابل، تراجع رصيد “الاستثمارات الأخرى” بمقدار 4.3 مليار درهم.
أما بالنسبة للأصول المالية، فقد انخفض رصيدها بفعل تراجع الأصول الاحتياطية بمقدار 4.6 مليار درهم، رغم الزيادة في “استثمارات الحافظة” بمقدار 2.4 مليار درهم و”الاستثمارات الأخرى” بمقدار 1.1 مليار درهم.
هذا التطور يعكس تحديات متزايدة في التوازن المالي الخارجي للمغرب، مما يستوجب متابعة دقيقة وإجراءات فعالة لضبط الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.
